تسارع جهود تسعير الكربون في آسيا بسبب "التوجه الأخضر"

تبرز آسيا باعتبارها المحفز الرئيسي للنمو في تداول الكربون رغم أن أسواق المنطقة لا تغطي حالياً سوى جزء صغير من الانبعاثات التي تمثل نصف الإجمالي العالمي.

فقد أطلقت كل من إندونيسيا واليابان بورصة لتداول انبعاثات الكربون في الشهرين الماضيين، وتتطلع الصين -أكبر مصدر في العالم للغازات المسببة للاحتباس الحراري- إلى توسيع برنامجها الحالي اعتباراً من العام المقبل، وتعمل الهند على تطوير استعداداتها الخاصة.

إطلاق أنظمة جديدة

قال ستيفانو دي كلارا، رئيس أمانة "شراكة العمل الدولية الخاصة بالكربون" المعنية بتجارة الانبعاثات: "آسيا هي المنطقة الأسرع تحركاً في العالم من حيث إطلاق أنظمة جديدة وتخطيطها وتطويرها. لن أُفأجا إذا رأيت مزيداً من الأنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة أو نحو ذلك".

ورغم تضاعف حجم أسواق الكربون الآسيوية منذ 2020، فإنها لا تغطي حالياً سوى 14% فقط من الانبعاثات العالمية، في حين تنتج المنطقة نحو نصف الإجمالي. ولم تفلح الأسعار المنخفضة للكربون في أن تكون حافزاً قوياً للشركات لإزالته، لتفشل في النهاية في تحقيق الفوائد المناخية المقصودة.

معظم الحكومات مترددة في المضي قدماً في آلية واسعة النطاق خوفاً من تباطؤ النمو، مفضلة استهداف قطاعات محددة أولاً.

وقال دي كلارا: "يمكننا أن نتوقع زيادة الأسعار مع نضوج الأنظمة في السنوات المقبلة. غالباً ما تختار أنظمة تداول الانبعاثات عن قصد أن تبدأ بسعر منخفض نسبياً للتأكد من أن المشاركين يفهمون كيفية عمل النظام".

أستراليا

راجعت الحكومة الفيدرالية آلية الحماية لوضع أكثر الشركات الصناعية تلويثاً للبيئة في أستراليا على طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. بدأ البرنامج المحدث في يوليو، وهو يشمل أكثر من 200 منشأة مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات في البلاد.

الصين

من المنتظر أن توسع وزارة البيئة في الصين سوق انبعاثات الكربون الخاصة بها إلى ما هو أبعد من توليد الطاقة لتشمل قطاعات أخرى ملوثة للبيئة في وقت مبكر من العام المقبل. يستهدف البرنامج الوطني لتجارة الانبعاثات 2200 شركة منتجة للطاقة يصدر عنها 4.5 مليار طن سنوياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وبحلول نهاية العقد، تخطط بكين لتوسيع التجارة لتغطية 70% من إجمالي انبعاثاتها.

الهند

اقترحت الحكومة الهندية إدخالاً مرحلياً يشتمل على آليتين: سوق الامتثال الذي يحدد نظام مقايضة الكربون للقطاعات التي ينتج عنها بكثافة، وسوق طوعية لا تزال في مرحلة التصميم.

ومن المفترض إطلاق سوق الامتثال في غضون العامين المقبلين، وأن تغطي 15% من انبعاثات الهند بحلول 2030، وتستهدف الصلب والألمنيوم والأسمنت من بين قطاعات أخرى، وفقاً لأبهاي بكر، المدير العام لمكتب كفاءة الطاقة الحكومي.

إندونيسيا

انطلقت بورصة الكربون في إندونيسيا في سبتمبر لتسهيل تداول التعويضات الطوعية وبدلات (مخصصات) الامتثال. والمنصة الطوعية فقط هي النشطة حالياً. ومن المتوقع أن تطرح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا سوق الامتثال على ثلاث مراحل بحلول نهاية العقد.

وتعكف الحكومة أيضاً على صياغة ثلاثة تشريعات من شأنها أن تكون الأساس لضريبة الكربون التي تأخرت طويلاً في إندونسيا.

اليابان

بدأ أول برنامج طوعي لتجارة الكربون في اليابان، والذي تديره بورصة طوكيو للأوراق المالية، في أكتوبر. يمكن للمشاركين تداول ما يسمى "جيه كريدتس" (J-Credits)، الصادرة عن الحكومة مقابل برامج خفض الانبعاثات الصادرة عنها. وجاء إطلاق هذا البرنامج في أعقاب تدشين خطة لتسعير الكربون مدتها عشر سنوات، والتي تهدف إلى تطوير رابطة التحول الأخضر الحالية، وهي منتدى بين القطاعين العام والخاص، إلى نظام امتثال وطني.

ماليزيا

تعاونت وزارة المالية مع البنك الدولي لدراسة جدوى أداة تسعير انبعاثات الكربون، ومن المتوقع أن تشارك نتائجها في 2025. وفي ديسمبر 2022، أنشأت بورصة ماليزيا أول سوق طوعية للكربون في ماليزيا.

نيوزيلندا

أطلقت نيوزيلندا نظامها الخاص بتجارة الانبعاثات عام 2008، وتعمل على تعزيزه الآن من خلال خفض وحدات الكربون المعروضة للبيع في مزادات ووضع حد أدنى للسعر. وتهدف المراجعة إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات.

وسوف تصبح نيوزيلندا أول دولة تفرض ضريبة على الانبعاثات الزراعية اعتباراً من 2025، الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق تسعير الكربون إلى ما هو أبعد من القطاعات المغطاة تقليدياً. وعادةً ما تركز ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات على القطاعات التي يصعب الحد من آثارها مثل الطاقة والصلب.

سنغافورة

فرضت سنغافورة ضريبة على الكربون في 2019 حجمها 5 دولارات سنغافورية (3.65 دولار) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسترفع الضريبة إلى 25 دولاراً في 2024، قبل رفعها تدريجياً إلى 50 ثم إلى 80 بحلول نهاية العقد. وستصدر الحكومة تفاصيل إطارها الدولي لأرصدة الكربون في النصف الثاني من هذا العام. واقترح البنك المركزي السنغافوري في الآونة الأخيرة نموذج ائتمان الكربون الذي يستهدف إخراج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في جميع أنحاء آسيا من الخدمة.

ولا تدير سنغافورة حالياً سوق امتثال للكربون .

كوريا الجنوبية

شرعت كوريا الجنوبية في تحسين نظامها لتداول الانبعاثات الذي يغطي كافة أنحاء البلاد بعد أن انخفضت أسعار الكمية المسموح بها إلى مستوى قياسي هذا العام. وأعلنت الحكومة في سبتمبر عن خطط لتوسيع المشاركة في البرنامج، وإطلاق منتجات العقود الآجلة لتعزيز السيولة في تلك السوق المتعثرة.

تايوان

أقرت تايوان تعديلاً لمشروع قانون المناخ الخاص بها والذي أنشأ نظاماً لرسوم الكربون على أعلى الشركات تسبباً في الانبعاثات هذا العام. ستُفرض رسوم الكربون على الشركات الرئيسية الملوثة للبيئة، على أن يتحدد معدل الرسوم والتدابير الفرعية ذات الصلة في إجراءات تنظيمية لاحقة. وقالت وزارة البيئة العام الماضي إن تايوان يمكنها تحديد ضريبة الكربون بنحو 10 دولارات للطن، وهو ما سيكون أعلى من معظم جيرانها.

وبشكل منفصل، تخطط بورصة تايوان ومجلس التنمية الوطني وإدارة حماية البيئة لإنشاء منصة لتداول الكربون.