بلومبرغ
أرجأت نيوزيلندا موعد البدء في تحصيل الضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الزراعي، بهدف منح المزارعين المزيد من الوقت للتكيف مع المتطلبات.
قال وزير الزراعة دامين أوكونور اليوم الجمعة في ويلينغتون، إن تسعير الانبعاثات سيبدأ في الربع الأخير من عام 2025 بدلاً من الربع الأول. مضيفاً أن الإبلاغ الإلزامي عن الانبعاثات للقطاع الزراعي سيبدأ في الربع الأخير من عام 2024.
أضاف أوكونور "لقد استجابت الحكومة، وبدت مرنة في اتباع نهج متوازن.. قراراتنا تستوعب القضايا الرئيسية التي أثارها الشركاء في الجداول الزمنية".
كان المزارعون في نيوزيلندا احتجوا على مطلب البدء في دفع سعر منتظم لانبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز، معللين ذلك بأن التكلفة ستجبر الكثيرين على ترك حقولهم، ما يقلل من صادرات البلاد ويضر بالمجتمعات الريفية. أرادت الحكومة التعاون مع القطاع والسماح بمقترحات لفرض ضرائب على انبعاثات المزارع بدلاً من تضمينها في جدول تداول الانبعاثات.
قال أوكونور: "أكد قادة القطاع، خلال اجتماعاتي معهم، التزامهم باتباع نهج تعاوني بشأن الانبعاثات الزراعية". وأضاف: "تهدف خطتنا لدعم تحول المزارعين، وتساعد على تأمين نمو صادراتهم في المستقبل، كما تعمل جنباً إلى جنب مع سياساتنا الأخرى الخاصة بالمناخ والتي تهدف إلى الحد من انبعاثاتنا".
ستقوم الحكومة بتغيير القانون الحالي والذي كان يطالب المزارعين بالتسجيل في نظام تداول الانبعاثات، وبدء مراقبة انبعاثاتهم اعتباراً من 1 يناير 2024.
ستعترف الحكومة أيضاً بالكربون المنبعث من المزرعة والمحتجز بها، بحيث يمكن الحصول على تعويض يتم خصمه من رسوم الانبعاثات، وستضع الحكومة أيضاً نماذج مدعومة علمياً لجمع الانبعاثات في نظام تداول الانبعاثات، ما يسمح للمزارعين بتوليد أرصدة.
أضاف أوكونور: "هذا سيفسح المجال للتعرف على أساليب الزراعة للسكان الأصليين أو المزارع الواقعة على القنوات المائية، والأبحاث جارية بالفعل حالياً على القطاع".