الهند تتطلع لتصدير الهيدروجين رهاناً على زيادة الطلب العالمي

تطمح الهند لأن تصبح مُصدِّرة رائدة للهيدروجين الأخضر، في الوقت الذي تعتبر الدول حول العالم بشكل متزايد الوقود النظيف عنصراً جوهرياً في تحوّل الطاقة.

على الرغم من أن الهند حالياً تفتخر بامتلاكها مرافق أبحاث الهيدروجين الأخضر فقط، بدلاً من القدرة على إنتاجه، فقد حدّد رئيس الوزراء ناريندرا مودي هدفاً لإنتاج 5 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية العقد. من شأن تصدير الوقود إلى الخارج أن يدرّ على البلاد العملة الأجنبية، ويساعدها على صقل مؤهلاتها الخضراء، مع تجنب الاعتماد على الاستهلاك المحلي غير المؤكد.

قال بوبيندر سينغ بهالا، وزير الطاقة المتجددة أمس الأربعاء في نيودلهي: "سيأتي الطلب بشكل كبير من أسواق التصدير". وأضاف أن بلاده يمكنها الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج لديها لتبرز كمورد رئيسي.

الهند تسعى للتوسع في الوقود الأحفوري وبلوغ أهدافها الخضراء أيضاً.

أعلنت الهند عن 48 مشروعاً حتى الآن ستكون قادرة على إنتاج 3.5 مليون طن سنوياً إذا تم إطلاقها جميعاً. التفويضات الحكومية للاستهلاك المحلي من قبل الصناعة (التي كان المطورون يعتمدون عليها للتواصل مع البنوك للحصول على التمويل) لم تظهر عقب اعتراضات مصافي النفط.

تسعى شركات المعالجة، بما في ذلك "إنديان أويل" (Indian Oil Corp)، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منشآتها الخاصة، مما يضمن عدم انقطاع الإمداد وتوفير تكاليف النقل.

صناعة الأسمدة

ومع ذلك، قد يكون هناك طلب من صناعة الأسمدة، التي وصفها الوزير بهالا بأنها "سهلة المنال". تجري وزارته محادثات مع شركات الأسمدة لتقييم احتياجاتها، وتخطط لطرح عطاءات لخدمة هذه السوق.

في الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية لدعم قطاع الهيدروجين، وتخصيص 2.1 مليار دولار لذلك. سيذهب جزء من هذه الأموال إلى صانعي أجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الوقود. لكنها لم تذكر شيئاً بشأن تفويضات استبدال الهيدروجين الرمادي الأرخص (المصنوع من الوقود الأحفوري) بالصنف الأنظف.

من جهته، كتب مارتن تينغلر، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف"، في مذكرة: "بدون تحفيز من جانب الطلب، قد يتعذر على مستخدمي الهيدروجين المحليين تبرير التحول من الصنف الرمادي إلى الأخضر، وعلى المنتجين الحصول على التمويل، حتى لو تلقوا الدعم".

على الصعيد العالمي، يمكن أن يكون هناك طلب على حوالي 180 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، مع إنتاج منخفض الانبعاثات يمثل حوالي 95 مليون طن، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقال بهالا هناك فرصة للهند لنيل "حصة كبيرة".