المصدر:
بلومبرغ
دعت ثماني دول في "الاتحاد الأوروبي" إلى إلغاء حدود التلوث الجديدة لعادم السيارات، لصرفها الانتباه عن الهدف المتمثل في الحظر الفعال للمركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق بعد عام 2035، فيما يعد أحدث معارضة ضد التنظيمات البيئية.
وفقاً لوثيقة غير رسمية أطّلعت عليها "بلومبرغ"، أعلنت الدول بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، أنها تعارض القواعد الجديدة لانبعاثات العادم بموجب لائحة "يورو7" (Euro 7) لأنها يمكن أن تحرف الاستثمارات الحاسمة اللازمة لإزالة الكربون من القطاع.
أضافت الدول أن القواعد الخاصة بالمركبات الثقيلة المتعددة الأغراض صارمة للغاية، ودعت إلى تأجيل تاريخ بدء تطبيق هذه القواعد.
قالت الدول التي تشمل أيضاً بلغاريا، والتشيك، وهنغاريا، وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا: "نحن نعارض أي قواعد جديدة لانبعاثات العادم، بما في ذلك متطلبات الاختبار الجديدة أو حدود الانبعاثات الجديدة للسيارات والشاحنات الصغيرة لأن هذه القواعد الجديدة ستحرف استثمارات الصناعة عن تحقيق مسار الانتقال إلى صافي الصفر من الانبعاثات".
تشبع أوروبي بشأن القواعد البيئية
تأتي الوثيقة وسط مؤشرات متزايدة على أن دول "الاتحاد الأوروبي" قد وصلت إلى التشبع التنظيمي بشأن القواعد البيئية، بعد سلسلة من القوانين المصممة لوضع الكتلة على طريق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
تسعى لائحة "يورو 7" إلى تشديد القواعد على الملوثات التي ليست ثاني أكسيد الكربون، مثل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين. كما تهدف القواعد أيضاً إلى معالجة الجسيمات المنبعثة من أنظمة الفرامل والإطارات.
لكن مكافحة انبعاثات السيارات مثّلت تحدياً خاصاً. إذ تم تأجيل قواعد "الاتحاد الأوروبي" التي تحظر بشكل فعال محرك الاحتراق في السيارات الجديدة اعتباراً من عام 2035 لعدة أسابيع بعد دفع ألمانيا في اللحظة الأخيرة لضمان استثناءات لما يسمى بـ"الوقود الإلكتروني".
يكمن القلق في أن التحول إلى الكهرباء قد يؤدي إلى فقدان الآلاف من الوظائف في هذا القطاع.
لم تكن ألمانيا من الدول الموقعة على الوثيقة غير الرسمية، على الرغم من أن وزير النقل فولكر فيسينغ قد أبدى تحفظات في السابق.
ماكرون يدعو لإيقاف مؤقت للتنظيم المناخي
من المقرر أن تدخل قواعد "يورو 7" التي ستحدد المعايير لما سيكون الجيل الأخير من محركات الاحتراق، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025. من جانبها تقول الدول الثمانية إن هذا الموعد مبكر جداً، وتجادل بأن الفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ يجب أن تستغرق على الأقل ثلاث سنوات منذ اعتماد الحزمة. ويتفاوض كل من البرلمان والدول الأعضاء حالياً حول مواقفهم قبل بدء المحادثات بين الجانبين.
جادل قادة صناعة السيارات، بمن فيهم كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيلانتس" (Stellantis)، بأن الخطوات الأخيرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات تشكل أعباء غير ضرورية على الصناعة، وستبطئ تحول القطاع إلى الكهرباء.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب أن يكون هناك إيقاف مؤقت للتنظيم المناخي في "الاتحاد الأوروبي".
تصنيفات
اقتصاد الشرق مع بلومبرغالاتحاد الأوروبيالسيارات الكهربائيةسياراتالبيئة والمناخالحياد الكربوني والانبعاثات
