المصدر:
بلومبرغ
تستهدف تايلاند زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 30% من إنتاج السيارات بحلول نهاية العقد، في جزء من مجهودات معالجة تلوث الهواء السام.
وقال وزير الصناعة، سورييا جانجرونجروانجكيت، في مقابلة، إن الحكومة تريد تسريع استخدام المركبات الكهربائية من خلال استراتيجيات وطنية تركز على حلول البيئة وتلوث الهواء، مضيفاً أن تايلند بالفعل لديها ميزة باعتبارها مركزاً لإنتاج السيارات، وقال إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتحول للمركبات الكهربائية.
ورغم أن المساهمة الكلية للمركبات في التلوث أقل بكثير من المصادر الأخرى مثل حرق المحاصيل أو حرائق الغابات، فقد أظهرت دراسة مسحية أجرتها "نيسان موتور" أن 91% من التايلنديين يرغبون في شراء سيارات كهربائية بسبب التأثير البيئي، ووجدت الدراسة أن 43% من التايلنديين الذين يمتلكون سيارات غير كهربائية يفكرون في اقتناء سيارة كهربائية في المرة المقبلة التي يشترون فيها سيارة خلال ثلاث سنوات.
حوافز مغرية
وقال سورييا إن بعض إجراءات تحفيز السوق المحلي وتحقيق هدف 2030 تتضمن التشجيع على استخدام السيارات الكهربائية من قبل الوكالات المحلية، وإعفاءات ضريبية، وخصومات للمشترين في أماكن وقوف السيارات، والمزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات، وتطوير بنية تحتية للشحن عبر الدولة، وأضاف أن هدف 30% يتضمن سيارات الركاب والدراجات النارية والحافلات.
وقال ألن أبراهام، محلل في "بلومبرغ ان إي اف" لتحليلات الطاقة النظيفة إن مثل هذه المبادرات تدعم النمو المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية في تايلند، مضيفاً أنه رغم أن سوق السيارات الكهربائية في الدولة لا تزال صغيرة، فقد أظهرت "مرونة كبيرة" العام الماضي رغم إحباط الوباء لمبيعات السيارات الإجمالية، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1.4%، بينما قفزت السيارات التقليدية 26%.
ومنح مجلس الاستثمار التايلندي بالفعل امتيازات السيارات الكهربائية لأكثر من 12 شركة مثل "نيسان"، و"تويوتا موتور كورب"، و"ميرسيدس -بينز"، و"ماين موبيليتي" (Mine Mobility) المملوكة لـ"انرجي أبسولوت" (Energy Absolute Pcl).
وفي نوفمبر، أقرت الحكومة حوافز جديدة لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وسلاسل توريدها بما في ذلك إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات لمصنعي السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء، وإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 8 سنوات لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
تصنيفات