المصدر:
بلومبرغ
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على "الاتحاد الأوروبي أن ينشر بسرعة أدوات للنجاح في التعامل مع المواجهة الحاصلة مع الولايات المتحدة بشأن الدعم الصناعي، مضيفاً أن إصدار المزيد من الديون المشتركة ليس من المحرمات.
اتفق ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الخميس الماضي، على دعم أداة مشتركة لـلاتحاد الأوروبي للرد على خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للاستثمار الأخضر، التي تبلغ 370 مليار دولار، والمعروفة بإسم قانون خفض التضخم.
رد أوروبي على خطة أميركا
صرّح ماكرون للصحفيين في برشلونة: "سنحتاج إلى حشد أكبر عدد ممكن للحصول على أدوات بسيطة وسريعة، مثل آليات الائتمان الضريبي الأميركية، لتحقيق نفس المستوى من استجابة الميزانية، وليس لتجزئة الاتحاد الأوروبي نتيجة لذلك".
يهدف التشريع الأميركي إلى تقديم حوافز لطاقات المستقبل، من الهيدروجين إلى البطاريات، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبناء الاعتماد الذاتي في التصنيع، وضمان عدم اعتماد البلاد على الصين أو الدول الأخرى.
في المقابل قال القادة الأوروبيون إن القانون الجديد يمنح ميزة غير عادلة للشركات الأميركية، ولا يتوافق مع قواعد "منظمة التجارة العالمية".
سيجتمع زعماء الكتلة الشهر المقبل لوضع رد على الحوافز الأميركية، بالإضافة إلى دراسة الدول الأعضاء تقديم المزيد من الدعم على المستوى الوطني وكذلك خيارات الاتحاد الأوروبي مثل الصناديق المشتركة.
أفادت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر أن المستشار الألماني أولاف شولتز والمسؤولين من حزبه الديمقراطي الاجتماعي منفتحون على استكشاف أدوات التمويل المشتركة لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي.
التعاون الدفاعي
جاء في الاتفاقية التي وقعها الرئيسان: "من خلال تعاونهما، سيدعم البلدان سياسة صناعية أوروبية طموحة، تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي ومرونة الاتحاد الأوروبي".
اتفق الزعيمان أيضاً على تعميق التعاون في مجالات الدفاع عبر اكتساب معدات ذات مصلحة مشتركة لتطوير صناعة أوروبية مشتركة. يذكر أن فرنسا وقّعت معاهدات مماثلة مع إيطاليا وألمانيا.
يأتي اجتماع برشلونة قبيل لقاء ثنائي بين ماكرون وشولتز يُعقد اليوم، وقمة "الاتحاد الأوروبي" يومي 9 و10 فبراير، حيث ستناقش الدول الأعضاء رد الكتلة على الدعم الأميركي.
تعمل فرنسا وإسبانيا أيضاً على تنسيق مواقفهما بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي لتسعير سوق الكهرباء. حدد كلا البلدين مقترحات مماثلة تهدف إلى فصل سعر الغاز الطبيعي عن الكهرباء، وزيادة وزن العقود طويلة الأجل لتقليل التقلبات، وهو تغيير من شأنه أن يسمح بتخفيض التكلفة التي يواجهها المستهلكون.
تصنيفات
