المغرب يُدشن أول مصنع محلي لإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية

بدأ المغرب، اليوم الإثنين، بناء أول مصنع لإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية محلية الصنع بقيمة استثمارية تناهز 660 مليون درهم (65 مليون دولار).

المصنع الذي يحمل اسم "مايسول سي إي إس"(MYSOL CES) سيتم بناؤه في المنطقة الصناعية "عين جوهرة" بمدينة تيفلت، بالقرب من العاصمة الرباط، وسيبدأ الإنتاج بداية الربع الثاني من العام الجاري بطاقة تبلغ 40 ألف سخان سنوياً تحمل علامة "صُنع في المغرب". من المخطط أن يتضاعف الإنتاج على المدى المتوسط، بما يسهم في توفير 880 وظيفة جديدة.

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، إن "هذا الاستثمار يتماشى مع أهداف المملكة فيما يخص الفعالية على صعيد الطاقة المتجددة بما يُمكن ظهور صروح صناعية خضراء ذات تنافسية وقيمة مضافة عالية".

خفض الاستيراد

سيؤدي الاستثمار الجديد إلى خفض استيراد السخانات من الصين والهند، والتي تكلف سنوياً نحو 200 مليون درهم (19.7 مليون دولار)، بحسب تصريح أدلى به الوزير لـ"الشرق"، وأشار إلى أن المصنع الجديد سيخصص إنتاجه للسوق المحلية في المرحلة الأولى، على أن يوجه للتصدير مستقبلاً بعد تعزيز القدرة الإنتاجية.

اقرأ أيضاً: المغرب يخطط لمضاعفة إنتاجه إلى مليوني سيارة سنوياً في 2030

يتم تنفيذ المشروع الجديد عبر شركة "ثري جي آي" (Gi3)، المتخصصة في الاستثمار الصناعي الأخضر، والتي قال رئيسها التنفيذي بدر إيكن إن "الاستثمار يشمل في المرحلة الأولى بناء مصنع سخانات المياه بالطاقة بقيمة 60 مليون درهم، وفي مرحلة ثانية من العام الجاري سيتم بناء مصنع للخلايا والوحدات الكهروضوئية باستثمار 600 مليون درهم بقدرة تناهز 1000 ميغاواط في السنة، حيث سيكون المصنع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط".

تأسست شركة "ثري جي آي" العام الماضي وهي شركة استثمارية متخصصة في الصناعات المبتكرة والخضراء بالمغرب، وعلى رأسها الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية وتخزين الطاقة وإنترنت الأشياء والتنقل الكهربائي.

تعويض غاز البوتان

قال إيكن في حديث لـ"الشرق" إن "المصنع سيوفر سخانات بأسعار مناسبة للمستهلك المغربي بما يسمح بالتخلي على غاز البوتان المستعمل من جانب غالبية الأسر لتوفير مياه ساخنة في المنازل"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل استهلاك أسطوانات غاز البوتان التي يتم دعم أسعارها من جانب صندوق المقاصة.

يدعم المغرب مشاريع الاستثمار الخاص الموجهة لاستبدال المنتجات المستوردة من الخارج، وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة عام 2020 بنك مشاريع يضم 200 مشروع مرتبطة بـ11 قطاعاً من الأنشطة الصناعية.