المخاطر البيئية تتصدر مخاوف القطاع المالي خلال السنوات المقبلة

أظهر استطلاع شمل مديري مخاطر بالقطاع المالي، ارتفاع مستوى المخاوف من المخاطر المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي، والقضايا الاجتماعية بشكل كبير خلال العامين المقبلين، مما يوجب على الشركات، أن تبحث عن حلول للتعامل مع تلك المتغيرات.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته ديلويت، وأعلنت نتائجه يوم الإثنين، أنَّ قضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية، ومعايير الحوكمة، تتصدَّر قائمة اهتمامات مديري المخاطر، ليأتي بعدها تخوفهم من مخاطر الأمن السيبراني، والمخاطر الائتمانية.

وشمل الاستطلاع مؤسسات مالية، مثَّلت البنوك أكثر من النصف، إذ بلغ عددها 57 مؤسسة، تليها شركات التأمين، وإدارة الأصول، فضلاً عن مقدِّمي الخدمات المالية الأخرى.

صعوبة امتثال المؤسسات المالية للمعايير البيئية

وعلَّق كالدويل، رئيس مجموعة استشارات مخاطر الخدمات المالية في ديلويت قائلاً: "من الصعب على شركات القطاع المالي أن تمتثل للمعايير البيئية والاجتماعية، ومعايير الحوكمة، فالتزامها لا يقتصر على الانبعاثات الكربونية الخاصة بها، أو أي تأثيرات أخرى لنشاط الشركة، إنَّما يمتد إلى الانبعاثات الصادرة عن عملائها، وتأثيراتها المجتمعية".

وعلى صعيد الولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بالعودة لاتفاقية باريس للمناخ، كما شهد الأسبوع الماضي، تجميد أعلى جهة تنظيمية لعمل البنوك قاعدة سابقة تسمح لها بالتعامل مع شركات التنقيب عن النفط، وصناعة الأسلحة، التي كانت البنوك تتجنَّب التعامل معها قبل ذلك حفاظاً على سمعتها.

كذلك أعلنت كبرى البنوك عن تخصيص مليارات الدولارات لمساعدة الأقليات، بعد احتجاجات اجتاحت البلاد العام الماضي، مما أعاد للأذهان ظاهرة القمع الممنهج.

وأما بالنسبة للتأثيرات المحتملة للتغيُّرات في القواعد التنظيمية والرقابية خلال العامين المقبلين، توقَّع مديرو المخاطر تصدُّر الأمن السيبراني قائمة المخاطر، في حين احتلت المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبة الرابعة.

وأكَّد كالدويل، أنَّ تلك التوقعات، تشير إلى أنَّ الجهات التنظيمية، وخاصة في الولايات المتحدة، قد تكون على وشك إصدار قواعد رقابية أكثر صرامة بشأن الأمن السيبراني مقارنة بالقضايا البيئية.

اختبارات إجهاد خاصة بالمناخ

في حين أدخلت بالفعل الجهات الرقابية في بريطانيا وفرنسا سيناريوهات التغيُّر المناخي ضمن اختبارات الإجهاد الخاصة بالبنوك الكبرى خلال العام الجاري، كما يعمل البنك المركزي الأوروبي على تصميم اختبار إجهاد خاص بالمناخ. وشكَّل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخَّراً لجنة للإشراف على البنوك، فيما يتعلَّق بالقضايا المناخية.

وتوقَّع مديرو المخاطر في استطلاع ديلويت، الذي أجري بين مارس وسبتمبر من العام الماضي، ظهور أزمة مالية عالمية، أو المزيد من الأوبئة خلال العامين المقبلين، الأمر الذي سيؤثِّر بشكل كبير على القطاع المالي، إذ أشاروا إلى تأثُّر الجدارة الائتمانية للشركات بتلك التوجُّهات.

وقال كالدويل: "سادت حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الماضي، التي استمرت حتى الآن". وأضاف: "دفعت الجائحة الناس للاعتقاد أنَّه قد تكون هناك أوبئة أخرى ستصيبنا في المستقبل".