أسعار الفائدة المرتفعة تُصعّب نشر التمويل للطاقة النظيفة

خلال قمة المناخ "كوب27 " هذا الأسبوع، سيتناول المفاوضون والمسؤولون التنفيذيون الحاجة الملحة إلى تريليونات الدولارات من التمويل المناخي لمساعدة العالم في عبور ما يسميه منظمو الأمم المتحدة "عصر الأزمات المتعددة".

في يوم الأربعاء، يوم التمويل في هذه القمة، كانت هناك جلسة مخصصة لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر. لسبب وجيه: أن الظروف المالية الحالية، وأسعار الفائدة على وجه الخصوص، قد تغيرت بشكل كبير من الفترة التي ظهرت فيها الطاقة النظيفة.

منذ انعقاد "كوب 14" في نهاية عام 2008، استفاد معظم العالم من أسعار الإقراض الحكومية التي كانت منخفضة للغاية. شهدت أوروبا سنوات من أسعار فائدة دون الصفر. وكان لدى اليابان أيضاً معدلات صفرية أو سلبية طوال هذه الفترة تقريباً. على الرغم من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل كوفيد-19 (إلى درجة كانت لا تزال منخفضةً عند مستوى تاريخي مقارنة بالثمانينيات أو حتى بعام 2007)، إلا أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة لم يكن لديها أسعار فائدة أعلى من 2% خلال أي اجتماع لقمة مناخ "كوب" في العقد الماضي.

لكن في ظل سيطرة التضخم على أوروبا والولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الفائدة الحكومية. في الولايات المتحدة، تشير العقود الآجلة على الفائدة الفيدرالية إلى سعر فائدة نهائي أعلى من 5%، أي بقرب ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية.

بيئة غير مواتية

من الواضح أن بيئة أسعار الفائدة هذه ليست غير مسبوقة، لكن بالنسبة للطاقة المتجددة على وجه الخصوص، فهي بالتأكيد غير مرحب بها. يمكن أيضاً القول إنها بيئة غير معتادة إلى حد ما. منذ عام 2004، تم تمويل ما يقرب من 4.4 تريليون دولار من أصول الطاقة المتجددة، يأتي معظم هذا التمويل من الديون طويلة الأجل. ,تدفق أكثر من 3.6 تريليون دولار من إجمالي هذه التمويلات خلال فترة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية من 2009 إلى 2021. بعبارة أخرى، كانت أسعار الفائدة المنخفضة هي ما ينتظره تمويل أصول الطاقة المتجددة حتى الآن.

تعتبر أسعار فائدة البنك المركزي بمثابة عامل خارجي المنشأ بقدر الإمكان بالنسبة لتمويل الأصول. إذ يجب على أي شركة تقوم بتطوير أصول جديدة في الوقت الحالي أن تأخذ أسعار الفائدة على أنها أمر مفروغ منه. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء يمكن أن يفعله العالم لتخفيف التأثير على انتقال الطاقة. فهناك عدد من الخيارات الموجودة داخل التمويل المهيكل نفسه.

فعلياً، لا يقترض مطورو أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، من "بنك اليابان" أو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ بل يقترضون من الكيانات التجارية التي ترتبط بأسعار الفائدة الحكومية، ولكنهم يضيفون بعد ذلك سلسلة من العلاوات في تكلفة الديون النهائية للمُقترض. وقد تشمل هذه الأقساط عقود مقايضة لأجل، للتحويل من دين أقصر إلى دين طويل الأمد؛ وتأمين الائتمان، لتعكس المخاطر؛ وأخيراً هامش يتعلق بالمشروع ذاته.

تغيير شروط القروض

لذلك، بينما لا يمكن للمقترض أو المقرض التأثير على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه مايزال بإمكان المقرضين العمل على تخفيف التكلفة النهائية لرأس المال. ربما لا تكون فرصة التفاوض كبيرة في عقود المقايضة لأجل، لكن عناصر التمويل الأخرى لديها تلك المساحة. أكثر هذه العوامل القابلة للتفاوض هي مدة القرض المدعوم بالأصول. بالنسبة لأي مبلغ تم اقتراضه، فإن مدة القرض الأطول تقابلها دفعة ثابتة أقل. يمكن تعديل علاوة المخاطر أيضاً إذا رأى المقرضون أن الأصول الخالية من الكربون أقل خطورة من الاستثمارات المماثلة الأخرى.

ومع ذلك، فإن شروط الديون الأطول تشكل تحدياً بشكل خاص للمشاريع في الأسواق الناشئة، يرجع ذلك جزئياً إلى المخاطر السياسية، كما ذكرت الصحفية المتخصصة في شؤون الطاقة آمي هاردر، مستشهدة بنتائج من "مؤسسة روكفيلر".

تتطلب اتاحة القرض لفترات أطول التنسيق أيضاً. عادةً ما يتردد المقرضون في تمديد فترات السداد إلى ما بعد الأجل المتعاقد عليه للأصل، وفي الواقع عادةً ما يقلصون أجل القرض عدة سنوات قبل نهاية العقد (على سبيل المثال، من المحتمل أن يتلقى مشروع الطاقة الشمسية في اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 20 عاماً فقط قرض لمدة 18 عاماً). لذلك يمكن للجهات التي تشتري الكهرباء أن تقوم بدورها أيضاً، من خلال تمديد أجل العقد الذي يمكن بدوره أن يسمح بمدد أطول للقرض.

أسعار الطاقة المتجددة

هناك تحركات أخرى ذات صلة مالية يمكن القيام بها. أحدها، كالتي اقترحها هذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لشركة "فيستاس" (Vestas) لتصنيع توربينات الرياح، تبدو بسيطة ولكنها عميقة إلى حد ما في تداعياتها: الإقرار بأن الكهرباء النظيفة قد لا تصبح أرخص دائماً في كل عام. يقول هنريك أندرسن، الرئيس التنفيذي لشركة "فيستاس"، إن الصناعة جلبت هذا الانطباع على نفسها. في الوقت نفسه، لم تتفوق أسعار طاقة الرياح المرتفعة أبداً في المنافسة على الفحم والغاز أكثر مما هي عليه اليوم.

في أسواق محددة - مثل نيجيريا - تعد الطاقة الشمسية قادرة على المنافسة مع شبكة الكهرباء (حيثما كانت متوفرة)، وأرخص بخمس مرات من الكهرباء التي يتم توليدها بالديزل. لن يؤدي رفع الأسعار إلى محو فجوة سعرية تبلغ خمسة أضعاف لصالح مصادر الطاقة المتجددة.

الخطوة الأخرى هي إعادة التفاوض. إذا تم توقيع اتفاقية مشروع ما في بيئة اقتصادية كلية مختلفة، ولم تعد هذه الاتفاقيات قابلة للتطبيق بسبب الظروف الحالية، فيجب إعادة التفاوض بشأنها. ربما لا تكون العملية الأكثر سلاسة، لكنها صادقة.لدينا مثال يستحق المتابعة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث طلبت شركة تطوير طاقة الرياح البحرية "افانغريد" (Avangrid) من ولاية ماساتشوستس تعليق اتفاقية شراء الطاقة الحالية الخاصة بها لمدة شهر لمشروع "كومنولث ويند" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية.

أسباب الشركة هي مجموعة من العوامل ذات الصلة: "الزيادات التاريخية في أسعار السلع العالمية، والزيادات الحادة والمفاجئة في أسعار الفائدة، وقيود سلسلة التوريد المستمرة، وتواصل التضخم". مرة أخرى، كل تلك العوامل، هي إلى حد كبير أو كلياً خارج سيطرة المطور. إذا احتاجت الشركة إلى معالجة هذه العوامل من خلال تعديل عقدها - وما زالت تتفوق في المنافسة على مصادر الطاقة الأخرى - فلربما يكون من الأفضل تعديل الشروط بدلاً من إنهاء العقد.

يواجه تطوير الطاقة النظيفة رياحاً مالية معاكسة لم نشهدها منذ عقود. لا شك أن ذلك يمثل تحدياً، لكن لحسن الحظ توجد أدوات - سواء كانت كمية بدرجة عالية أو ذاتية نسبياً - يمكن للعالم استخدامها للحفاظ على إزالة الكربون من الأموال.