المصدر:
الشرق
أدرجت قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، بند الخسائر والأضرار على جدول أعمالها والذي يتعلق بتمويل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ بالدول الفقيرة.
قدمت مصر عبر وزير خارجيتها سامح شكري خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة صباح اليوم الأحد، مقترحاً لإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر، وهو الأمر الذي لم يلقَ معارضة من الأطراف المشاركة.
يشير مصطلح الخسائر والأضرار لوصف الدمار الاقتصادي والثقافي الناجم عن قرون من الاستخدام غير الخاضع للرقابة للوقود الأحفوري من قبل الدول الصناعية.
كان من المرجح بشكل متزايد أن يكون هناك مثل هذا البند بجدول الأعمال، ولكن بعد إدراجه ما الذي سيغطيه؟. حيث تريد البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة إشارة واضحة إلى مصادر التمويل الجديدة التي ستساعد في تغطية الخسائر والأضرار التي تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يرغبان في أن يكونا على المحك فيما يرون أنه تعويض غير محدود. ونتيجة هذه المعركة بين الدول الفقيرة والدول الصناعية الكبرى سترسم ملامح نجاح القمة.
مؤشر نجاح
فشلت الدول الغنية مراراً وتكراراً في الوفاء بالتعهد بتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً، وهو هدف يُنظر إليه بالفعل على أنه غير كافٍ بشكل مؤسف لتغطية احتياجات البلدان الفقيرة التي احترقت بنيران تغير المناح، وسيكون أحد المقاييس الرئيسية لنجاح قمة هذا العام هو تحقيق هذا الهدف، ويمتد هدف تمويل المناخ لما بعد عام 2025 والذي يمكن أن يكون بتريليونات الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، دعت نتائج قمة العام الماضي إلى مضاعفة التمويل لمساعدة العالم الجنوبي على التكيف ومواجهة تفاقم التأثيرات المناخية.
تريد مصر في COP27 التركيز على تنفيذ الوعود التي قُطعت منذ "اتفاقية باريس" لعام 2015، من الحد من الانبعاثات إلى التكيف مع تغير المناخ. بموجب "اتفاقية باريس"، وافقت الدول المتقدمة على تقديم حوالي 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لمساعدة الدول النامية على التكيف مع المناخ المتغير وتمويل الانتقال للطاقة الخضراء. لكنها تخلفت عن التزاماتها، وتم وضع هدف جديد للوصول إلى التنفيذ بحلول عام 2023.
تصنيفات
