المغرب يحتاج 3 مليارات دولار سنوياً لمجابهة تغير المناخ

المغرب بحاجة لاستثمار 78 مليار دولار حتى عام 2050 من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، على أن يغطي القطاع الخاص حصة 85% منها، بحسب البنك الدولي.

هذا ما خلص إليه تقرير "المناخ والتنمية" الصادر مؤخراً عن خبراء اقتصاديين من البنك الدولي ومغاربة أيضاً، إذ أوصوا بضرورة استثمار نحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى 2030، و25 مليار دولار بين عامي 2031 و2040، و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050. أي ما يناهز 3 مليارات دولار سنوياً.

تحويل التحدي إلى فرصة

يُعتبر المغرب بؤرةً مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناةً من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً، وفقاً لمعطيات البنك الدولي.

واجه المغرب هذا العام موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، مما أثر في النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز مع نهاية العام 0.8% لتقديرات بنك المغرب.

غيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أشار إلى أنَّ المغرب بإمكانه "الاعتماد على الجهود السابقة، والانتقال إلى المستوى التالي، والشروع في تحول طموح إلى مستقبل منخفض للانبعاثات الكربونية"، لكنَّه دعا إلى ضرورة تهيئة بيئة مواتية وداعمة للقطاع الخاص ليساهم في هذا الاستثمار.

يؤكد خبراء البنك الدولي أنَّ الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص عمل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.

هنتشل أشار إلى أنَّه "يمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكنَّ العائد سيكون كبيراً، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة".

الحياد الكربوني

بدورها، أوضحت كارول ميغفاند، رئيسة قطاع قسم التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، أنَّ الجزء الأكبر من الاستثمارات (53 مليار دولار) يجب أن يخصص لخفض الانبعاثات الكربونية.

يتعرض المغرب لمخاطر الفيضانات بشكل متواتر، فقد تم تسجيل 20 فيضاناً كبيراً على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات المؤسسة المالية الدولية.

ميغفاند حذرت من سيناريو انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25%، مبيّنةً أنَّ تأثير ذلك سيطال قطاعات الاقتصاد كافة، وسيؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5% في أفق 2050، وهجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي من المناطق الريفية، أي ما يمثل نحو 5.4% من إجمالي السكان.

وأوصى الخبراء الحكومة المغربية بالعمل على 3 مجالات ذات أولوية؛ هي: التصدي لشح المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.