الشرق
يترقب المغرب تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 215 مليون يورو بعد توقيع اتفاقية "شراكة خضراء"، تطال مجالات محاربة التغيرات المناخية، وحماية البيئة، ودعم الانتقال الطاقي، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
المغرب يسعى لتأمين 52% من حاجياته من الطاقة في أفق 2030 من الطاقات المتجددة، وبدأت المملكة الاستثمار منذ سنوات في بناء مزارع عملاقة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الاتفاقية وقّعها، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالاتفاق الأخضر فرانس تيميرمانس، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أشار إلى أن هذه التفاقية "ستفتح المجال للاستثمار المشترك بهدف تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، والطاقة البحرية، إضافة إلى تحلية مياه البحر".
بموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص 100 مليون يورو لدعم الانتقال الطاقي، و115 مليون يورو لتطوير القطاع الزراعي في المملكة.
يستهدف المغرب أيضاً خفض الاستهلاك الطاقي في قطاعات النقل، والصناعة، والبناء، والزراعة، بهدف خفض فاتورة الطاقة التي سجلت في نهاية أغسطس 103 مليارات درهم، مقابل 45 مليار درهم العام الماضي.
بدوره، صرّح تيميرمانس أن "الأزمات المناخية والطاقية والغذائية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية لا تتحمل مسؤوليتها أوروبا وأفريقيا". مضيفاً أن "التحول الطاقي، وتطوير المنظومات الغذائية، وخلق ترابط صناعي واقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هو خير جواب على هذه الأزمات".
يُعتبر الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب بأكثر من 60% من إجمالي صادراته وذلك في إطار اتفاق تبادل حر.