المصدر:
بلومبرغ
تسعى الهند إلى تغيير القوانين للسماح لشركات التعدين من القطاع الخاص باستخراج الليثيوم، وهو المكون الرئيسي للبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إذ تهدف البلاد إلى أن تحقق اكتفاءً ذاتياً أكبر في التقنيات الخضراء.
في هذا الصدد، تريد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحصول على موافقة المشرّعين لإدخال تعديلات على السياسات القائمة خلال الدورة الحالية للبرلمان، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الخطط. وستُشطب ثمانية معادن، بما في ذلك الليثيوم والبريليوم والزركونيوم، من قائمة يُحظر حالياً إنتاجها من قبل الشركات الخاصة.
أضاف الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنَّ الأمر لم يُنشر بعد، أنَّ التغييرات ستسمح للحكومة بطرح مزاد علني للحصول على تراخيص استغلال احتياطيات الليثيوم، وتهدف أيضاً إلى تقليل اعتماد الهند على واردات بعض المعادن الرئيسية، ووضع البلاد في موقف أفضل للمنافسة في سلسلة التوريد المربحة للبطاريات، وفقاً لما ذكره الأشخاص المطلعون.
ولم يردّ متحدث باسم وزارة المناجم فوراً على طلب للتعليق.
تريد الهند إضافة التصنيع المحلي ضمن مجموعة واسعة من التقنيات الخالية من الانبعاثات، حيث تطارد هدفاً يتمثّل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2070، واغتنام الفرص من التحول العالمي إلى طاقة أنظف. وتعهدت الدولة ببناء 500 غيغاواط من سعة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ويُعتبر نشر كميات ضخمة من بطاريات التخزين أمراً حيوياً لتمكين استخدام مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة.
كانت الجهات الحكومية تُنقّب عن الليثيوم، واكتشفت مورداً صغيراً في موقع في ولاية كارناتاكا الجنوبية، وفقاً لوزارة المناجم. ومع ذلك؛ فإنَّ هدف إنتاج الليثيوم بأي حجم ذي مغزى وتقليل الاعتماد على الواردات، سيتطلب من الهند إيجاد المزيد من الرواسب وتطويرها.
فعلياً، تهيمن أستراليا وتشيلي حالياً على إنتاج المواد الخام، بينما تُعدُّ الصين أكبر دولة تكرير في العالم.
فضلاً عن ذلك، أظهرت بيانات وزارة التجارة أنَّ واردات الهند من بطاريات "الليثيوم أيون" قفزت بنسبة 54% عن العام السابق لتصل إلى 1.83 مليار دولار في العام المنتهي في مارس. وجاء ما يقرب من 87% من المشتريات من الصين وهونغ كونغ، على الرغم من جهود الهند لتجنّب الواردات من جارتها الشمالية.
وإلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي؛ تستكشف البلاد أيضاً أصول الليثيوم والكوبالت في الخارج، فقد تم إنشاء مشروع مشترك مع ثلاث شركات حكومية هي "ناشونال ألمنيوم" (National Aluminium)، و"هندوستان كوبر" (Hindustan Copper)، و"ماينرال إكسبلوريشن" (Mineral Exploration) للاستحواذ على مناجم في الخارج.
تصنيفات
