بلومبرغ
تستمر الصين في تسريع عملية إصدار الموافقات على محطات الكهرباء الجديدة العاملة باستخدام الفحم في ظل تنامي مخاطر عمليات انقطاع الكهرباء، بحسب بحث صادر عن منظمة "غرين بيس".
كما تمثل زيادة سعة توليد الكهرباء بالاعتماد على وقود البلاد الأساسي المتمثل بالفحم استراتيجية مجربة، ويمكن الاعتماد عليها بالنسبة للصين خلال مسيرة نهضتها الاقتصادية السريعة على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتسارعت وتيرة إصدار الموافقات الحديثة في أواخر عام 2021 وأوائل العام الحالي بعد أن أسفرت انقطاعات التيار الكهربائي عن تعطيل الاقتصاد في البلاد خلال فصل الخريف.
المشكلة ليست بالإنتاج
لكنَّ مشكلات الكهرباء في الصين لا شأن لها بعدم توفر قدر كاف من توليد الكهرباء، في الواقع توجد فعلياً قدرة فائضة من محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم، بحسب وو جينغان، المحلل في منظمة "غرين بيس". إذ يحتاج حل المشكلة إلى أن تركز الحكومة على أمور على غرار تكامل الشبكة الكهربائية وقدرات تخزين الطاقة. وقال وو إنَّ التركيز المتواصل على محطات الفحم الحديثة لن يسفر إلا عن تشتيت الانتباه عن الحلول الواقعية للمشكلة.
ويكشف بحث منظمة "غرين بيس" أنَّه جرت الموافقة على 8.63 غيغاواط من القدرة الإنتاجية باستخدام الفحم خلال الربع الأول من عام 2022، أي ما يعادل 47% من التصاريح الحديثة المقدمة خلال عام 2021 بأكمله.
يرفع حر الصيف الشديد من اعتماد الصين المفرط على الفحم، إذ إنَّ احتياجات استخدام تكييف الهواء تزيد من استهلاك إمدادات الوقود، الذي بدوره يتحمل أكبر قدر من اللوم على صعود درجة حرارة الكوكب. كما أنَّ زيادة الأسعار تلحق الضرر بربحية المرافق بسبب الارتفاعات الهائلة في تكاليف المشتريات، بحسب تقرير تم نشره في صحيفة "إيكونوميك ديلي". عن ذلك قال وو: "تعتبر زيادة القدرة المفرطة لمصدر الطاقة عقبة أساسية بالنسبة لأمن الطاقة، بالإضافة لتأثيرها على عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة في الصين".
مستجدات أخرى من الصين
- المحفزات الحكومية ساعدت على إنعاش قطاعي الصناعة والخدمات، لكنَّ الوسائل التقليدية تخسر قوتها في إنعاش قطاع العقارات بالبلاد، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونومكس".
- احتفظت البنوك الصينية بمعدلات إقراض ثابتة في ظل غياب التسهيلات من البنك المركزي، الذي يحاول تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم المتسارع ودعم الاقتصاد.
- أشار رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى تركيز الحكومة على الوظائف، والتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمعدل نمو الاقتصاد، والتحوّل نحو جعل معايير احتواء كوفيد أكثر تحديداً.