تراجع عناصر الأمان في السيارات الكهربائية يجب أن يدق ناقوس الخطر

أطلقت "تويوتا" - أكبر شركة للسيارات في العالم - على مضض سيارة كهربائية في شهر مايو. وبعد أسابيع، استدعت 2700 سيارة بسبب وجود خطر من أن عجلاتها - وهي المكون الأساسي - سوف تسقط.

إذا كان هذا هو مستوى الجودة والأمان الذي يرغب عمالقة السيارات التقليديون في الالتزام به، فيجب على المستثمرين والمنظمين زيادة تدقيقهم.

إن العمل بشكل صحيح على تكنولوجيا البطاريات والمحركات الكهربائية بمثابة شيء واحد، لكن تثبيت العجلات بشكل صحيح لا ينبغي أن يكون حتى محل تساؤل. لقد تم استثمار مليارات الدولارات، وتم تقديم وعود ضخمة، والتزم كل مصنع سيارات رئيسي في العالم بالتحول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة. علاوة على ذلك، يتم بيع السيارات بأسعار مرتفعة وقياسية.

لكن البيان الصادر عن "تويوتا" كان مثيراً للقلق، إذ قالت عند استدعائها لنسختها الأولى من سيارتها الكهربائية "بعد الاستخدام لأميال منخفضة، يمكن أن تفك جميع براغي المحور الموجودة على العجلة إلى النقطة التي يمكن أن تنفصل فيها العجلة عن السيارة. وإذا انفصلت عجلة عن السيارة أثناء القيادة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة، مما يزيد من خطر وقوع حادث تصادم".

استدعاءات متزايدة

لطالما كانت الشركة اليابانية رائدة في مجال التكنولوجيا الهجينةK أو التي تعمل بالبنزين والكهرباء، وكانت تتباطأ في مجال المركبات الكهربائية، بينما يتقدم المنافسون مثل "فولكس واجن". ففي الماضي، علّق رئيس "تويوتا"، آكيو تويودا على الضجيج المفرط حول السيارات الخضراء، وأشار إلى جوانبها السلبية.

في الوقت نفسه، استدعت شركة "سوبارو" (Subaru)، التي تمتلك فيها "تويوتا" حصة 20.02%، طراز "سولتيرا"، وهو نموذج سيارة كهربائية ذو صلة تم تطويره بشكل مشترك، ويتشارك الأجزاء مع طراز "بي زيد فور إكس" الأخير.

إن عمليات الاستدعاء أمر اعتيادي في صناعة السيارات، حيث يتم كل عام استدعاء ملايين المركبات. وفي العام الماضي، تم احتساب أكثر من 21 مليون حالة منها في عمليات الاسترداد التي فرضتها "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة" في الولايات المتحدة، وفقاً لمزود البيانات التابع لجهة خارجية "ريكول ماستر" (Recall Master). بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم استدعاء ملايين أخرى من السيارات ضمن ما يسمى بالحملات الطوعية غير المعترف بها رسمياً من قبل السلطة.

تدور معظم عمليات الاسترداد في السيارات التقليدية حالياً حول عيوب أو مشكلات في الإلكترونيات والبرامج، أو مكونات مثل الأضواء والأسلاك. هذا لا يعني أن حرائق المحركات لا تحدث، فهي تحدث بالفعل. في هذا العام، استدعت شركة "فورد" الآلاف من طرازاتها لأن السيارات قد تشتعل فيها النيران وهي متوقفة ومطفأة. لذا طلبت شركة السيارات الأميركية من السائقين ركن سيارتهم في الخارج حتى يتم التوصل إلى حل. من جانبها، أعلنت شركة "هيونداي موتور" - قبل بضع سنوات - عن خلل في التصنيع قد يؤدي إلى اندلاع حرائق.

هذه الأرقام تتعلق فقط بمحركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي يتم إنتاجها منذ عقود. أما السيارات الكهربائية، وهي سلالة جديدة، فالعديد من النماذج لا تزال في إطار مفاهيم، وبالكاد يتم إنتاجها بكميات كبيرة. هذا يعني أنه كلما تم صنع المزيد، لا بد من ظهور المزيد من المشاكل. وفي العامين الماضيين فقط، كان هناك الآلاف من عمليات الاسترداد، التي كلفت مليارات الدولارات.

الأكثر من ذلك، أن حرائق السيارات الكهربائية أسوأ بكثير ويصعب احتوائها من حرائق السيارات التقليدية بسبب عملية تسمى "الهروب الحراري"، حيث تتسارع ألسنة اللهب من خلال التفاعلات المتسلسلة.

دور المشرعين

استدعت شركة "جنرال موتورز" جميع البراغي الكهربائية التي تم بيعها والبالغ عددها 142 ألف بسبب خطر اشتعال البطارية، وهي جوهر السيارة. وصنعت "إل جي إنرجي سولوشن" (LG Energy Solutions)، التي لديها رأسمال سوقي قدره 75 مليار دولار، بطارية معرضة للاحتراق بأغلى قيمة بالنسبة للسيارات الصديقة للبيئة.

المشكلة هي أن هذه ليست مجرد عمليات استدعاء. إنها مشكلات أساسية خطيرة، وما هو أكثر إثارة للقلق، احتراق المحرك أو تدحرج إطار السيارة. يقول المصنعون إنهم يعالجون المشكلة، لكن ماذا بعد ذلك؟

إن هذه ليست شركات مغمورة ضعيفة التنظيم تحاول إزاحة الشركات القائمة – بل إنها شركات مدرجة علناً، كالشركات العملاقة مثل "إل جي"، و"جنرال موتورز"، و"تويوتا" وأقرانهم.

على الرغم من عدم وجود العديد من هذه المركبات التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي، ورغم أنه كان هناك حتى الآن إصابات محدودة، إلا أن حقيقة أن هذه السيارات يمكن أن تسير فعلياً على الطرق – وهي موثوقة لأنها مصنوعة من قبل شركات كبيرة راسخة - يجب أن يدق ناقوس الخطر.

يدفع المشرعون والمستثمرون والشركات جميعاً باتجاه شراء السيارات الكهربائية. لكن يبدو أننا فقدنا الرؤية فيما يتعلق بالأمان. يتم تحويل المسؤولية، لأننا في عجلة من أمرنا للتحول إلى للطاقة الخضراء وتحقيق معايير "معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" (ESG).

الحقيقة هي أن المصنعين سيضطرون إلى توخي المزيد من الحذر إذا سحب المستثمرون دعمهم، أو بدأ المساهمون المهمون في طرح أسئلة صعبة. يحتاج المنظمون إلى لعب دورهم أيضاً من خلال وضع معايير واختبارات أعلى قبل إصدار كل نموذج. عندها فقط سيضع صانعو السيارات سلامة المستهلكين على رأس قائمتهم، بدلاً من السيارة التالية ذاتية القيادة.