التسربات النفطية في فنزويلا ترسم صورة قاتمة لنهاية عصر النفط

أزالت الأمطار الموسمية معظم الآثار المرئية للتسرب النفطي الذي ألحق دمارًا هائلًا ببلدة ريو سيكو الخريف الماضي، إلا أن القرية الواقعة على مقربة من إحدى مصافي النفط الأساسية في فنزويلا لا تزال تعاني تحت وطأة تلوث عميق.

واليوم، بات يتحتم على قوارب الصيد التي تغطيها بقع النفط أن تبحر إلى مسافات أبعد في البحر الكاريبي من أجل العثور على الأسماك، إذ غمر النفط الخام جذور أشجار المانغروف، وأثر في تكاثر الروبيان في المنطقة.

وفي ظلّ انعدام الآفاق المستقبلية للصيد، ترك عشرات الصيادين وعائلاتهم منازلهم، ومن بقي منهم لا يزال ينتظر شركة النفط الفنزويلية "Petroleos de Venezuela" المعروفة اختصارًا بـ"PDVSA" لتعويض خسارتهم من قوارب ومعدّات ومبيعات.

وفي مواجهة الإفلاس والعقوبات الدولية، تحاول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاستفادة قدر الإمكان من قطاع النفط المنهار، ما يهدد بكارثة في دولة تُعتبر من الدول الأكثر تنوعًا بيئيًّا في العالم.

ومع تحوّل موارد فنزويلا الضخمة إلى عبء سامّ، تقدّم البلاد صورة قاتمة عن مرحلة نهاية النفط في واحدة من الدول المؤسِّسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ثمن الانهيار

وتنضم بلدة ريو سيكو إلى مجموعة من المناطق التي تدفع ثمن انهيار قطاع النفط بعد أن أدى تصدع أنبوب بحريّ في سبتمبر 2020 إلى تسرب هائل في منطقة لصيد الأسماك. ولم يحظَ الحادث بأي اهتمام يُذكر إلا بعد أن نشر رئيس التجمّع المحلي للصيادين في البلدة، نيلو مادينا، مقطع فيديو يُظهِر حجم الكارثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار موجة احتجاج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس فريدًا من نوعه في المنطقة، إذ قال مادينا في مقابلة إن السكان في الماضي اضطرّوا إلى تنظيم المظاهرات والاحتجاجات بهدف الضغط على الشركة النفطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وصل الأمر بالصيادين إلى استخدام قواربهم من أجل قطع الطرق البحرية المؤدية إلى محطات التكرير، وهي خطوة يمكن وصفها بالجريئة في دولة تُعرف بقمع التحركات الاحتجاجية، وهو ما يشير إلى أن السكان وصلوا إلى مرحلة اليأس، فمادينا لا يرى نهاية قريبة للمشكلة التي تطرحها أنابيب النفط المهترئة. ويقول: "كان عليهم الاستبدال بها منذ وقت طويل".

فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيّ نفطيّ معروف في العالم، تعاني تحديات كبرى تمنعها من إنتاج الوقود بسبب العقوبات المفروضة عليها والتي تحظر عليها تصدير النفط الخام الذي يُعتبر أساس اقتصاد البلاد، كما تحظر عليها استيراد المواد الأساسية التي تساعد على صيانة البنية التحتية للقطاع.

وأدّت هذه العوامل كلها إلى مزيد من التسربات النفطية وشحّ المواد، متسببة بضائقة اقتصادية تدفع ثمنها بشكل أساسي الطبقة الفقيرة التي لا يستطيع أفرادها مغادرة البلاد واللحاق بنحو خمسة ملايين فنزويلي نزحوا إلى دول الجوار.

وتُظهِر مشاهداتنا من رحلة قمنا بها في نوفمبر الماضي نحو شبه جزيرة باراغوانا، مقرّ مصفاتَي "كاردون" و"أمواي" التابعتين لشركة "PDVSA"، مدى الانهيار الذي أصاب فنزويلا بسبب شحّ المواد. وقد ظهر ذلك بشكل خاص في الصعوبات التي بدأت من الإعداد للرحلة من العاصمة كراكاس نحو شبه الجزيرة التي تقع على مسافة ألف كيلومتر فقط، وتأمين ما يكفي من الوقود، بالإضافة إلى مركبة قادرة على نقل ما يكفي من الأمتعة.

وكلما نظرنا رأينا التناقضات ما بين زمن الازدهار النفطي لفنزويلا والانهيار الذي تعاني منه البلاد اليوم. فمجمّع "باراغوانا" شكّل في الماضي أكبر منشأة نفطية من نوعها في العالم، ومع بداية الألفية كانت محطات التكرير فيه من أكبر المصدرين للولايات المتحدة، لدرجة أن أدنى تراجع في الإنتاج منه كان يؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار النفط. أمّا اليوم، فمصفاتان فقط من أصل ست لا تزالان في الخدمة.

ويتمتع المجمّع بسعة تكرير تصل إلى مليون برميل في اليوم، ولكن حاليًّا حتى غاز الطهي بات شحيحًا في البلاد لدرجة أن كثيرين من الفنزويليين باتوا يعتمدون على الحطب، ومنهم رينا فالكون، البالغة من العمر 69 عامًا، والتي قالت لنا وهي تُعِدّ وجبة من السمك لأربعة من أحفادها وخمسة من أبناء أحفادها: "لا نفهم كيف أنه على الرغم من وجود مصفاتين بالقرب منّا، ليس لدينا أي وقود أو غاز!".

وكانت فالكون قد شاهدت انهيار شركة "PDVSA" عن قرب، وذلك من فوق ضفاف البلدة التي تقع فيها مصفاة "أمواي"، فهي تسكن على مقربة من المجمّع النفطي، وهو أمر يقلقها حيال صحة وسلامة عائلتها، فقد أدى انفجار ضخم في عام 2012 إلى مقتل 42 شخصًا على الأقل، لتصبح لاحقًا الحرائق والانفجارات جزءًا من الحياة اليومية.

كذلك تتكرر حوادث التسرب النفطي، وفي حين تتمكن فنزويلا في مرات قليلة من تفادي العقوبات وتصدّر بعض الحمولات النفطية، كما حدث حين حمّلت سفينة إيرانية النفط في وقت سابق خلال الخريف الماضي، وتنجح بالتالي في تفريغ بعض مساحات التخزين لديها، ما يمكّنها من استئناف ضخّ النفط في أنابيبها المهترئة. هذا، وكانت إيران قد أرسلت أكبر أسطول من ناقلات النفط نحو فنزويلا في ديسمبر 2020.

وكانت فنزويلا قد تخلّت عن معايير السلامة منذ عقدين من الزمن، عقب فشل الانقلاب والإضراب العام ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، وهو الرئيس الشعبوي الذي أعاد تأميم قطاع النفط وراكم الديون على فنزويلا، حتى في أثناء الحقبة التي وصل فيها سعر البرميل إلى مئة دولار.

وجاء تراجع أسعار النفط في عهد مادورو ليُفاقِم أثر الإهمال والفساد وسوء الإدارة، فشركة "PDVSA" التي كانت حتى نهاية التسعينيات واحدة من أكثر شركات النفط الوطنية تقدمًا على الصعيد التكنولوجي، باتت اليوم أشبه بجيفة تُشرِف على هلاك قطاع النفط في البلاد. فقد تراجع إنتاج النفط في فنزويلا إلى 337 ألف برميل في اليوم في شهر يونيو، أي ما يساوي نحو 10% فقط من إنتاج النفط في أوج ازدهار الإنتاج في البلاد خلال عام 2001. ولم تُجِب الشركة عن الرسائل الإلكترونية والنصية التي أرسلناها لطلب التعليق على الموضوع.

التخلص من البنى التحتية المتهالكة

ومع تراجع الطلب على النفط في ظلّ جائحة كورونا، ثبت لفنزويلا ولبقية الدول أنّ العالم بدأ يتخلى عن الوقود الأحفوري، وهذا يعني أن الاقتصادات القائمة على النفط ستحتاج إلى تخصيص مليارات الدولارات كي تتخلص بأمان من البنى التحتية النفطية التي يبلغ عمرها عقودًا. ولكن في الحالة الفنزويلية لا تتوفر الأموال، واحتمال الحصول على مساعدات أجنبية ضئيل جدًّا، مع العلم أنّ قطاع النفط في البلاد عمره نحو قرن من الزمن.

وفي هذا الصدد قال راوول غاليغوس، مدير شركة "كونترول ريسك"، وهي شركة استشارية دولية في بوغوتا، إنّ "مستوى الإهمال هائل"، مشيرًا إلى أنّ الوضع سيزداد سوءًا بما أن حكومة مادورو "باقية".

وكان مادورو أحكم قبضته على السلطة في انتخابات الجمعية الوطنية في ديسمبر 2019، وأعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة مع انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب وتنصيب جو بايدن، إلا أنّ فرص تخفيف العقوبات تبدو ضئيلة، فعلى الرغم من انتقاد بايدن لمساعي ترامب لتغيير النظام في فنزويلا فإنه هو الآخر وصف مادورو بالديكتاتور.

بدء تصدير النفط

وكانت فنزويلا قد صدّرت أول برميل من النفط عام 1539، إذ تُظهِر السجلات التاريخية أنها أرسلت تلك الشحنة إلى البلاط الملكي الإسباني لتُستخدم في معالجة الإمبراطور شارل الخامس من النقرس، إلا أن قطاع النفط انطلق فعليًّا من بحيرة ماراكايبو المتصلة بالبحر الكاريبي، التي يوازي حجمها مساحة ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وفي عام 1922، اكتشفت شركة "رويال داتش شيل" حقلًا نفطيًّا في مدينة كابيماس، وحينها كان السكان المقيمون على ضفاف ماراكيبو على بُعد 20 ميلًا (الميل = 1,609 كم) قادرين على رؤية نافورة النفط على الجانب الآخر من البحيرة من فوق أسطُح منازلهم. وأسهم حقل "الباروسو 2" الذي أطلق عليه لاحقًا اسم حقل "بوليفار" الساحلي في جعل فنزويلا أكبر مصدر للنفط في خلال العقد التالي، وهو عرش تربعت عليه حتى سبعينيات القرن الماضي.

وقد مكّنت عوائد النفط فنزويلا من بناء أحدث المطارات والطرق في الخمسينيات، وحوّلت البلاد إلى وجهة للمهاجرين من أوروبا ودول الجوار، ومعها دخلت البلاد حقبتها الذهبية، ففتحت بها سلسلة فنادق "هيلتون" الشهيرة فروعًا لها في العاصمة وعلى شاطئ الكاريبي، وشغلت طائرات كونكورد خطًّا مباشرًا بين كاراكاس وباريس.

أمّا اليوم، بعد مرور قرن على تدفُّق النفط للمرة الأولى، فتبدو شوارع كابيماس ملوثة مجددًا بالنفط الخام. ففي 18 سبتمبر 2020، وعلى مسافة قصيرة من البئر العائد إلى عام 1922، فاض النفط ليلوث رصيفًا يقع في أحد الأحياء السكنية، ليعقبه هطول المطر بغزارة ويغمر التسرب عدّة شوارع، حسب ما أظهرته مقاطع الفيديو والصور المتداولة عبر منصة "تويتر".

وقالت نينوسكا دياز، المقيمة في كابيماس، والتي تدير مدرسة صغيرة من منزلها، إنها اضطرت إلى إعادة التلاميذ إلى بيوتهم بعد أن غمر النفط المدرسة وأدى إلى تلوث الطاولات والمقاعد، ما أجبرها على رميها. وأضافت في حديث عبر الهاتف: "لا نرى أي استجابة من طرف الحكومة".

وقد بات التسرب النفطي ظاهرة يومية ترافق إنتاج النفط في فنزويلا، في وقت تمنع فيه العقوبات أي محاولة لتقديم المعونة الأجنبية في حال طلبها مادورو، كما تتكرر حوادث التسرب النفطي على نطاق أوسع في المناطق النائية، مثل سهول نهر أورينوكو حيث تنتشر مزارع الماشية والمحاصيل الزراعية، وذلك بحسب إسماعيل هيرنانديز، المختص بشؤون معالجة البيئة في جامعة فنزويلا المركزية. ويسعى في غضون ذلك مادورو لمنح حقول النفط الأساسية في المنطقة الأولوية، في محاولة أخيرة للحفاظ على الإنتاج حتى لو بكميات قليلة.

ومن جهتها، أشارت عالمة البيولوجيا أليسيا فيلاميزار، من جامعة "سيمون بوليفار" في كراكاس، إلى أن مسألة مراقبة التسربات النفطية وتقييمها باتت صعبة بسبب المخاوف من إجراءات انتقامية قد تقوم بها الحكومة.

حوادث التسرب النفطي

ذكرت فيلاميزار حادثة التسرب النفطي من مصفاة تابعة لشركة "PDVSA" في يوليو الماضي عند رمال الشاطئ الأبيض والحيد المرجاني في متنزه "موروكوي" الوطني الذي يضمّ أكثر من ألف جنس بحريّ، بات عديد منها مهددًا بالانقراض. وأضافت الخبيرة المختصة بنبات المانغروف أن فنزويلا بصفتها دولة وقّعت على الاتفاقيات الإقليمية لحماية النظام البيئي في الكاريبي، فإنّ من واجبها حماية المنطقة، لكن ما يحدث أن الحكومة تركت هذه المهمّة للمجموعات البيئية والسكان المحليين.

كذلك قللت السلطات من أهمية حادث "موروكوي"، واتهمت المجموعات البيئية بالمبالغة في تقدير حجم التسرب. وقال وزير البيئية أوزوالدو باربيرا في أكتوبر إنّ ساحل المتنزه الذي يمتدّ على مسافة 25 كيلومترًا نُظِّف بنسبة "100% دون العثور على أي أثر للنفط".

ومع ذلك فالأضرار البيئية لا تزال تحدث، فمصفاة "الباليتو" الواقعة غرب كراكاس عرضة للحوادث والحرائق بسبب قلة عدد الموظفين والشحّ في قطع الغيار، حتى إنّ آبار تجميع النفايات في المصفاة باتت ممتلئة تمامًا وتتسرب إلى الكاريبي عند هطول الأمطار، بحسب ما كشفه العاملون هناك. كما أن رائحة الديزل لا تزال تفوح من الشاطئ المجاور. وتُظهِر صور الأقمار الاصطناعية التي جمعها إدواردو كلاين، منسق مركز التنوع الحيوي البحري في جامعة "سيمون بوليفار"، تسربات داكنة من مصفاتَي "الباليتو" و"كاردون"، وتبدو بالصور كأنها تبكي دموعًا من النفط تنهمر في الكاريبي.

والمفارقة أن تراجع إنتاج النفط لم يسهم في خفض كمية الانبعاثات التي تصدر عن فنزويلا، لأن القطاع عاجز عن حبس الغاز واستخدامه كما كانت تفعل فنزويلا قبل عقد من الزمن، لذا فهي تدعه يحترق.

وبحسب دراسة للبنك الدولي فإنّ أربع دول فقط أحرقت كمية غاز أكثر من فنزويلا العام الماضي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والعراق وإيران، وكلّها لديها مستويات إنتاج نفطيّ أعلى بكثير.

أفول نجم النفط

قد يكون الوقت قد حان لأفول نجم قطاع النفط في فنزويلا، إذ تراجع الإنتاج النفطي على الصعيد العالمي نتيجة الجائحة، فيما تُناقِش فنزويلا مع شركائها في "أوبك" سرعة استئناف الإنتاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أن روسيا على الرغم من تحالفها مع مادورو فإنها تنتج درجة من النفط الخام مشابهة لتلك التي تنتجها فنزويلا، وقد غزت بعضًا من الأسواق التقليدية لفنزويلا، فيما استولى النفط الرملي الكندي على الأسواق الأخرى.

وكانت الأسواق الأوروبية قد ساعدت في تطوير الحقول الرملية في فنزويلا في نهاية القرن العشرين، ومع ذلك يُستبعد أن تعود للاستيراد منها حتى لو أسهم بايدن في تسريع خروج مادورو من السلطة. فكلّ مِن "شل" و"توتال" ترزح تحت ضغوط المساهمين من أجل الحدّ من الانبعاثات، وهو ما يلزمها تفادي درجات النفط الخام التي تحتوي على كميات عالية من الكربون، كتلك الموجودة في أورينوكو.

ومع ذلك لا يزال مادورو متعنتًا في مواقفه، وكان قد قال في أبريل الماضي: "نحن جاهزون، نحن مدربون، ولن يقف سعر النفط في وجه فنزويلا، حتى إذا بلغ عشرة دولارات أو حتى أقل من عشرة دولارات للبرميل".

وفي ريو سيكو ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في نوفمبر في غير مواسمها الاعتيادية على تنظيف الشاطئ من كميات كبيرة من التسربات النفطية، ما مكّن السكان المحليين من التقاط أنفاسهم، ولو مؤقتًا، إلا أن الشركة النفطية في البلاد لم تقيِّم حتى الآن الأضرار التي نجمت عن التسرب، وقال المسؤولون للسكان إنهم بانتظار الحصول على التمويل من أجل دفع التعويضات.

ويقيم جيوفاني يدينا، البالغ من العمر 40 عامًا، عند الجانب الآخر من الخليج في قرية كاردون، التي يعمل سكانها في صيد الأسماك ويتعايشون مع المصفاة التي بنتها "شل" عام 1949، وهو يقول إنه ليس قلقًا حيال المنافسة التي يشكلها الصيادون النازحون من ريو سيكو، ولكن ما يقلقه هو استمرار التلوث الذي يجبره على الإبحار في قاربه الخشبي المعروف باسم "بانيرو" إلى مسافة أبعد في أعماق البحر لإيجاد السمك، وهو ما يعني أنه يحتاج إلى مزيد من الوقود. وأضاف أخيرًا: "لم نعُد نريد دَهْن هياكل قواربنا باللون الأبيض مجددًا من أجل إخفاء بقع النفط، لقد سئمنا ذلك".