النساء في مجالس الإدارات أفضل لحماية البيئة

تقدم الشركات التي تضمّ مجالس إدارتها تنوعاً جندرياً أوسع، أداء أفضل على صعيد السياسات والأساليب المعتمدة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك بحسب دراسة لـ"بلومبرغ NEF".

وتشير الدراسة المعدة بالشراكة مع مؤسسة "ساساكاوا" للسلام إلى أن الشركات التي تشغل فيها النساء نسبة 30% أو أكثر من المناصب الإدارية، بما يشمل شركات إنتاج الطاقة الكهربائية والشركات النفطية، تحقق عادة نتائج أفضل على صعيد الإفصاحات البيئية. وتكون هذه الشركات أكثر قابلية لوضع استراتيجيات مناخية واضحة وتحقيق الالتزام والشفافية في كشف البيانات ذات الصلة، بما فيه البيانات حول حجم الانبعاثات.

وشملت الدراسة تحليلاً لـ11700 شركة عالمية، ووجدت النتائج أن نموّ الانبعاثات في الشركات التي تشغل فيها النساء ثلث المناصب الإدارية العليا بلغ 0.6%، مقارنة مع 3.5% في الشركات التي لا تضمّ أي نساء في مجالس الإدارة.

وبحسب التقرير، يمكن للشركات التي تعتمد حوكمة بيئية أفضل أن تستفيد من البيانات البيئية التي يتم قياسها والتحقق منها والتبليغ عنها، وذلك من أجل تقييم قدرتها على خفض الانبعاثات، وأضاف التقرير أنه يمكن أن تشكل الحوكمة على صعيد التغير المناخي نقطة انطلاق مهمة نحو خفض الانبعاثات على المدى الطويل.

وجاءت أهداف خفض انبعاثات الكربون التي وضعتها بعض الشركات الكبرى العاملة في مجال الطاقة مثل "رويال داتش شيل" و"بي بي" طموحة أكثر من تلك التي حددتها نظيراتها من الشركات الأخرى، مع العلم أن مجلسيْ إدارة الشركتين يضمان عدداً أكبر من النساء.

وكانت جهات مثل "نادي الـ30%" الذي يدعو إلى تحسين التوازن الجندري في صفوف القوى العاملة وفي المراكز القيادية سبق وأشار في دراسات سابقة إلى أن التنوّع يسهم في تحسين أداء الشركات في كافة الجوانب، وليس على صعيد الحوكمة المناخية فحسب.

وكان مسؤولون استراتيجيون في مجموعة "غولدمان ساكس"، أشاروا في أكتوبر إلى أن وجود عدد أكبر من النساء في مناصب قيادية يؤدي إلى تحسين أداء الشركة في القطاع الذي تنشط فيه، ولكن هذا لا ينطبق على كافة القطاعات. ولا تزال البحوث الأكاديمية في هذا المجال غير حاسمة.

وقال ميهو كوروساكي، مسؤول البحوث الخاصة باليابان وكوريا في "بلومبرغ NEF، "إنه من شأن الإفصاح الأفضل وبشكل منظم عن بيانات المساواة بين الجنسين أن يساعد الشركات والمستثمرين على حدّ سواء على تقييم الرابط ما بين التنوع والأداء ضمن قطاع الأعمال".

وأضاف "يجب أن تدرس الشركات وضع أهداف بعيدة المدى فيما يخصّ التنوع، تماماً كما تضع أهدافاً على صعيد الأداء المالي والحوكمة المناخية".

وأسهمت زيادة التشريعات ومتطلبات الإفصاح في تسريع نشر البيانات من الشركات حول كلا المسألتين المتمثلتين بالتنوع الجندري والتغير المناخي. وقد حققت الدول الأوروبية تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد من خلال فرض أهداف تتعلق بالتمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات، فيما لا تزال الشركات الآسيوية متأخرة على صعيد الكشف عن الرابط بين التنوع الجندري وأداء الشركات.