تشيلي.. أول دولة تطرح سندات مرتبطة بالاستدامة

تُقيّم تشيلي اهتمامات المستثمرين بالبيع المحتمل للسندات المرتبطة بأهدافها المستدامة، وهي خطوة من شأنها أن تجعلها أول دولة تُصدر سندات مرتبطة بالاستدامة.

سيكون طرح السندات المرتبطة بالاستدامة جزءاً من عملية البيع المخطط لها للسندات المرتبطة بالامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بقيمة ملياري دولار في الخارج هذا الشهر، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار تم جمعها بهذا الشكل بالفعل هذا العام.

قال كريستوبال غامبوني، رئيس مكتب التمويل الأخضر الذي تم إنشاؤه حديثاً بوزارة المالية، في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، إنَّ الطرح الجديد يأتي لاستكمال مستهدف الإصدارات للأسواق الخارجية الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار لهذا العام.

سياسة تشيلي الخضراء تبتعد عن ثرواتها المعدنية وتحلم بمجتمعات أكثر عدالة

قالت وزارة المالية، في بيان يوم الثلاثاء، إنَّ تشيلي تعتزم توظيف العائدات من طرحها الأول للسندات المرتبطة بالاستدامة في التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز تنويع مصادر الطاقة في البلاد إلى الطاقة المتجددة.

فوّضت الوزارة بنك "بي إن بي باريبا"، و"كريدي اجريكول"، و"سوسيتيه جنرال" لتنظيم سلسلة من اجتماعات مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة وأوروبا بداية من يوم الأربعاء.

إطار جديد

سيركز العرض التقديمي للمستثمرين على إطار السندات المرتبط بالاستدامة المُنشأ حديثاً. ويمكن أن يتبع طرح السندات القياسية باليورو لأجل 15 عاماً، كما قد يتبعه سند قياسي مقوّم بالدولار لأجل 20 عاماً، وفقاً لظروف السوق، بحسب ما ذكر أشخاص اطّلعوا على التفويضات رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية البيانات. إذا ما تم تسعير السندات المرتبطة بالاستدامة؛ فستكون تشيلي هي الدولة الأولى في هذا المجال، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

بلغت المبيعات العالمية للسندات المرتبطة بالاستدامة، وهي مجموعة فرعية من الديون الممتثلة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستوى قياسياً بلغ 110 مليارات دولار العام الماضي، وذلك مقارنة بـ11 مليار دولار أُصدرت في عام 2020، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وتتوقَّع مجموعة "موديز" لحلول الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أن تصل إصدارات الديون إلى 150 مليار دولار هذا العام.

تزداد شعبية ما يسمى بالسندات المرتبطة بالاستدامة عالمياً، إذ يمكن استخدامها من قبل مجموعة أكبر من المُقترضين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أي مشاريع بيئية كبيرة، مما يسمح لهم بالاستفادة من صناعة صناديق التحوط الأخلاقية المتنامية، والحصول على تكاليف اقتراض أرخص. ويتعيّن على الشركات دفع غرامة محددة إذا فشلت في تحقيق تلك الأهداف، ومع ذلك؛ لا يشترط أن تكون هذه الأهداف أكثر طموحاً من تلك التي لديها بالفعل.

ترتفع درجات الحرارة في تشيلي نتيجة لتغير المناخ بكثافة أكبر في المنطقة الشمالية وجبال الأنديز، وتأمل البلاد في توليد 100% من طاقتها الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2050، وفقاً لإطار عملها.