المصدر:
بلومبرغ
يتعرض وزير الطاقة في جنوب أفريقيا غويدي مانتاش لدعوى قضائية بعد إيقاف عضو بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للرقابة النووية، يعمل أيضاً لدى إحدى جمعيات المجتمع المدني المكافحة ضد مد فترة استخدام مفاعلات الطاقة النووية الوحيدة في القارة.
سوف تستمع المحكمة العليا في كيب تاون في 8 فبراير الجاري للدعوى القضائية التي رفعها بيتر بيكر، وهو المتحدث الرسمي لتحالف "كويبيرغ أليرت ألايانس" بجانب عمله في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للرقابة النووية، وفقاً لوثائق علنية اطلعت عليها "بلومبرغ".
تلتزم جنوب أفريقيا قانونياً بتعيين عضو مجلس إدارة بالهيئة النووية يمثل المجتمعات التي يحتمل أن تتأثر بقرارات الصناعة. وقال "مانتاش" في رده على طلب بالتعقيب "إنها مسألة دستورية"، أما الهيئة النووية فلم ترد على طلب التعليق.
في هذه الوثائق، يقول "بيكر"، الذي أُوقف عن العمل في 8 يناير الماضي، إن "مانتاش" ليس من صلاحياته قانوناً أن يمنعه من أداء مهامه في مجلس إدارة الهيئة.
وكتب "بيكر" في رد على أسئلة وجهت له: "إن دور عضو مجلس الإدارة الذي يمثل مصالح وهموم المجتمعات المرتبطة يحدده قانون تنظيم الطاقة النووية الوطنية، وفي وقت وقف عضويتي بالمجلس تتخذ القرارات دون وجود هذا التمثيل".
تركز هذه القضية الضوء على الصعوبات التي تواجه شركة "إسكوم هولدينغز" في معركتها التي تهدف إلى استمرار عمل محطة "كويبيرغ النووية" في كيب تاون حتى عام 2044.
يظهر "مانتاش" مدافعاً مفوهاً عن قطاع الطاقة النووية، بينما يتعرض لانتقادات نشطاء حماية البيئة، لكونه النقابي السابق لعمال مناجم الفحم ورئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.
وفي نفس يوم وقف "بيكر" عن عمله، تلقت شركة "إسكوم" تصريحاً رقابياً لاستبدال المعدات القديمة في محطة "كويبيرغ" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1800 ميغاواط.
قبل ذلك بثلاثة أيام، قالت شركة الكهرباء إنها ستغلق وحدة من وحدتي محطة "كويبيرغ" لإعادة تزويدها بالوقود، بينما تطلق برنامجاً لإنفاق نحو 20 مليار راند (1.3 مليار دولار) على مولدات جديدة تعمل بالبخار "كإجراء احترازي للأمان".
وقالت هيئة الرقابة النووية إن تركيب المولدات البخارية "قرار تجاري" اتخذته الشركة.
من المنتظر أن تقدم شركة "إسكوم" طلباً بحلول شهر يوليو القادم لإجراء تقييم السلامة والأمان الضروري لتمديد فترة استخدام محطة "كويبيرغ"، وفق بيان صادر عن الهيئة الرقابية.
عارض "بيكر" وتحالف "كويبيرغ أليرت" خطط شركة "إسكوم" لتمديد رخصة تشغيل محطة "كويبيرغ" بسبب قرب موقع المحطة النووية من مدينة كيب تاون، التي يقطنها 4 ملايين مواطن، مشيرين إلى احتمال وقوع زلازل، بحسب قولهم.
تثير هذه الواقعة تساؤلات تتعلق بالحوكمة لدى منظمات المجتمع المدني، وفقاً لتصريحات ليز ماكديد، مستشارة "منظمة معالجة الانتهاكات الضريبية" التي تحقق في قضايا الفساد. وتساءلت "ماكديد": "لماذا يحدث كل ذلك في وقت اتخاذ قرار يتعلق بتمديد فترة استخدام هذا المفاعل النووي؟"
تصنيفات
