الاتحاد الأوروبي بصدد الكشف عن تصنيفاته للطاقة الخضراء وسط انقسام الأعضاء

سيكشف الاتحاد الأوروبي أخيراً عن كيفية تصنيفه لبعض الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية باعتبارها مستدامة، وهو التصنيف الذي قسم آراء الدول الأعضاء بين مؤيد ومعارض، خاصةً مع تضارب التحول في مجال الطاقة مع الواقع السياسي.

تعلن المفوضية الأوروبية عن اقتراحها، اليوم، في بروكسل، وهو الاقتراح الذي ستدرسه الحكومات الوطنية، وأعضاء البرلمان الأوروبي. وأثارت الخطوة مخاوف بين المستثمرين بشأن مخاطر الغسيل الأخضر، وانتقد السياسيون في بعض البلدان المسودة الخاصة بتصنيفات الاستثمارات، معتبرين أنها قد تضر بمصداقية القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي وضخ الأموال بعيداً عن مصادر الطاقة المتجددة.

أكدت المسودة الأوروبية وجود انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، حيث عارضت كل من هولندا والدنمارك إدراج الغاز الطبيعي لأنهما لا تعتمدان على مثل هذه المحطات، بينما انتقدت ألمانيا، التي تتخلص تدريجياً من الطاقة النووية، منح المحطات النووية الصفة "الخضراء"، لكن أولئك الذين يعارضون المسودة قد يجدون صعوبة في منعها، حيث يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن يصوت 20 عضواً على الأقل لرفض المسودة.

يراقب المستثمرون تصنيفات الاتحاد لبعض المشاريع لمعرفة ماهية المشاريع التي ستعتبر خضراء، والتي يمكن أن تجتذب المليارات من اليورو في التمويل الخاص للمساعدة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويكمن التحدي في ضمان حصول القرار بشأن الطاقة النووية والغازية على دعم سياسي كافٍ، في الوقت الذي تقول فيه بعض جماعات الضغط إنه لا ينبغي تضمين هذه الأشكال من الطاقة على أنها خضراء على الإطلاق.

قال يوهانس شروتين، مستشار لدى مركز "إي 3 جي" لأبحاث البيئة: "يجب على المفوضية تشديد مسودة المعايير لتعكس التأثير الكامل لكل من الغاز الطبيعي والطاقة النووية على المناخ والبيئة وكذلك تعزيز قواعد الحوكمة لمنع الغسيل الأخضر". وأضاف "شروتين": "سيكون من غير المقبول إذا لم يتغير شيء أو تم تخفيف المعايير أكثر مما هي عليه الآن".

ومن بين مقترحات مفوضية الاتحاد الأوروبي:

• من الممكن أن تحصل مشاريع الغاز الطبيعي التي تحل محل الفحم على بطاقة خضراء مؤقتة، على ألا تصدر أكثر من 270 جراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة، أو لا تتجاوز انبعاثاتها السنوية 550 كيلوجراماً لكل كيلوواط / ساعة على مدار 20 عاماً.
• سيتعين على هذه المحطات الحصول على تصاريح البناء بحلول عام 2030، وأن يكون لديها خطط للتحول إلى الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بنهاية عام 2035.
• الطاقة النووية مؤهلة للحصول على بطاقة خضراء إذا كانت المحطات الجديدة التي تم منحها تصاريح البناء بحلول عام 2045 تفي بالمعايير اللازمة لتجنب إلحاق ضرر كبير بالبيئة وموارد المياه.
• تحتاج صناديق الاستثمار إلى تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات النووية والغازية ضمن التصنيف.

في أبريل الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن المجموعة الأولى من المعايير الخاصة بالاستثمارات الخضراء، و التي ستسمح لمنتجي البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ومعدات كفاءة الطاقة، والسيارات منخفضة الانبعاثات، ومحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالحصول على بطاقة خضراء.

في المقابل، أجل الاتحاد اتخاذ القرار بشأن المشاريع النووية والغازية، وسط مخاوف من إدراجها، و أكد حزب الخضر في البرلمان الأوروبي أنه سيسعى إلى حشد الأغلبية في البرلمان لرفض اللائحة المزمعة، والتي ستصنف هذين المصدرين للطاقة على أنهما مستدامان.

وفقاً لما قاله باس إيكوت، نائب رئيس المجموعة السياسية الهولندية، فإن "المفوضية ترتكب خطأ تاريخياً بهذا الاقتراح والذي من شأنه أن يقوض مصداقية التصنيف بأكمله"، مضيفاً: "بهذا الاقتراح، تتخلى أوروبا عن ريادتها العالمية في التمويل الأخضر".

انتقدت منصة التمويل المستدام، والتي تعدّ هيئة استشارية للمفوضية، مؤخراً مسودة معايير الغاز، قائلة إنها يمكن أن تقوض أهداف الاتحاد الأوروبي في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وقالت أيضاً إنه من غير الواضح كيف سيتعامل الاتحاد مع الآثار البيئية المحتملة من النفايات النووية. وقال عدد من المستثمرين والمقرضين، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي، إنهم سيتجنبون على الأرجح الأمور التقنية في محافظهم.

الحياد المناخي

وبحسب إيزوبيل إدواردز، محلل السندات الخضراء في "إن إن إنفستمنت بارتنرز" فإنه: "حتى لو تضمن التصنيف مصادر للطاقة مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية، فإن هذا لا يعني أنه علينا شراؤها". وتابع: "يتوقع عملاؤنا أنواعاً معينة من الاستثمارات، مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء، لذلك لا يمكننا البدء في شراء الغاز الطبيعي والطاقة النووية".

يريد الاتحاد الأوروبي الوصول إلى الحياد المناخي بموجب "الاتفاق الأخضر"، وهو نموذج إصلاح شامل يتناول كل شيء بدءاً من إمدادات الطاقة إلى التصنيع والنقل. ومع ذلك، فقد سلطت أزمة الطاقة الأخيرة الضوء على التحدي المتمثل في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة النووية التي توفر إمدادات موثوقة.

لذلك فإن الأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد مصادر الطاقة التي يريدون الاعتماد عليها. على سبيل المثال، تقول بولندا المعتمدة على الفحم إن منح بطاقة خضراء مؤقتة لبعض مشاريع الغاز يمكن أن تساعد الاستثمار في تنظيف نظام التدفئة الخاص بها. في حين قالت كل من فرنسا وجمهورية التشيك إن للطاقة النووية دور رئيسي في التحول النظيف كمصدر ثابت للطاقة منخفضة الكربون.

سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي رفض اقتراح المفوضية للتصنيف الجديد. ولا يحق لأي منهما اقتراح تعديلات، ولا يمكنهم منعه إلا إذا حصلوا على عدد كافٍ من الأصوات.

قال سيباستيان ماك، زميل السياسة في الأسواق المالية الأوروبية بمركز جاك ديلورز في برلين: "قد يفشل التصنيف في تحقيق أهدافه الخاصة لتوجيه الأموال الخاصة إلى الاستثمار المستدام ومحاربة الغسل الأخضر". وأضاف: "يجب ألا تحاول المفوضية إرضاء الجميع، ولكن عليها التركيز على إنشاء معيار موثوق به".