ألمانيا ترفض التصنيف الأوروبي "الأخضر" للطاقة النووية

أعلنت ألمانيا عن معارضتها اقتراح المفوضية الأوروبية بتصنيف الطاقة النووية باعتبارها مصدراً للطاقة المستدامة، بينما دعمت منح الغاز الطبيعي تصنيفاً أخضر بصفة مؤقتة، في سبيل الوصول إلى الحياد المناخي.

في خطاب أرسلته الحكومة الألمانية الفيدرالية إلى بروكسل مساء الجمعة، دعت برلين أيضاً الذراع التنفيذية لـ"الاتحاد الأوروبي" إلى تعديل إجراءات المصادقة على لوائح الكتلة الأوروبية الخاصة بالاستثمار المستدام، بما يمنح رأي الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي قوة وتأثيراً أكبر.

اقرأ أيضاً: مسؤول: أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو لبناء الجيل الجديد من المحطات النووية

انتظرت المفوضية الأوروبية تعقيبات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 21 يناير، على مسودة لائحة تفصّل دور الطاقة الذرية والغاز، في ما يعرف بالتصنيف.

قالت ألمانيا في خطابها الذي نُشر على موقع وزارة الاقتصاد اليوم السبت: "كلما طال أمد تشغيل محطات الطاقة النووية، تعاظمت مشكلة المخلفات النووية. إن الطاقة النووية غير مستدامة من وجهة نظر الحكومة الألمانية".

لا يمكن اعتبار الغاز مصدراً مستداماً للطاقة على الأجل الطويل، وفق خطاب الحكومة الألمانية، وإنما هو حل انتقالي نحو الإسراع في التحول إلى الطاقة الخضراء.

اقرأ المزيد: ما عسى أن يفعل موطن غاز بلا غاز؟ الهولنديون لديهم إجابة

أضاف الخطاب أن "محطات الكهرباء التي تستخدم الغاز كوقود لها، يمكنها تيسير الانتقال السريع إلى استخدام الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة إجمالاً، وهي تعتبر مكملاً لا بديلاً عن محطات الطاقة المتجددة".

تواجه أوروبا معارضة متزايدة لاقتراح إضافة الغاز والطاقة النووية إلى لائحة تنظيم الطاقة الخضراء. وتقول المفوضية الأوروبية إن ضمّ هذين المصدرين من مصادر الطاقة ضماً مشروطاً، أمر ضروري بهدف وقف بعض الدول عن استخدام الفحم وتيسير الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ القرار بشأن معايير التصنيف بالنسبة إلى الغاز والطاقة النووية، عبر آلية تسمح بمناقشة سياسية أوسع نطاقاً. وسوف ترغب في أن يتعرض الاقتراح لمشاورات علنية، ثم يُصادق عليه عبر الإجراءات التشريعية العادية، حيث ينبغي الحصول على دعم أغلبية الحكومات الوطنية وبرلمان الاتحاد الأوروبي لإصدار قانون حتى يدخل حيز التنفيذ.

الطريقة المستخدمة حالياً هي طريقة التفويض، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بوضع مسودة اقتراح، ويجب الحصول على أغلبية معززة في الدول الأعضاء حتى يتم منع تمريرها، ودون طرح أي إمكانية لإدخال تعديلات عليها.