المصدر:
بلومبرغ
أوصى تقرير مجموعة الأبحاث "التمويل من أجل التنوع البيولوجي"(F4B) الحكومة البريطانية بالتوسع في قوانين غسيل الأموال لتشمل منع المؤسسات المالية من تسهيل الجرائم البيئية.
أشارت المجموعة في تقرير صادر يوم الأربعاء، إلى أن البنوك والمستثمرين يميلون لعدم التصدي وتحمل مسؤوليتهم تجاه أعمال مثل إزالة الغابات غير القانونية الموثقة بشكل واضح.
تقول المنظمة غير الهادفة للربح استجابة لطلب الحصول على تعليقات من "مبادرة الموارد العالمية" في بريطانيا، إن القواعد الموسعة لمكافحة غسيل الأموال ستجبر قطاع التمويل على تطبيق ممارسات أكثر صرامة لضمان عدم ارتباط ما تقدمه من خدمات بإلحاق أضرار بالبيئة.
قال سايمون زاديكن رئيس "التمويل من أجل التنوع البيولوجي": "تستفيد بنوكنا وصناديق التقاعد من الجرائم البيئية لأنها تطلق خدمات منخفضة التكلفة للأعمال التي تستثمر في النظم البيئية".
وأضاف: "قواعد مكافحة غسيل الأموال اليوم تتجاهل ببساطة بشكل غير مقصود تحويل عائدات الجرائم لتدفقات مالية قانونية".
وأشارت مجموعة "التمويل من أجل التنوع البيولوجي" نقلاً عن فريق العمل المالي، إلى أن الجريمة البيئية - التي تشمل التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية وصيد الأسماك وقطع الأشجار والإتجار بالنفايات - تحقق نحو 300 مليار دولار سنوياً.
وأضافت أن الحاجة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الممارسات تحظى باهتمام كبير، حيث يتم تدفق جانب كبير من الاستثمارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئة والمجتمعية، وأن المخاطر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة توجه جزءاً كبيراً بشكل متزايد من تدفقات الاستثمار.
قال ريان ماري توماس الرئيس التنفيذي لـ "معهد التمويل الأخضر"، إن هناك "سبباً مقنعاً بأن لوائح الجرائم المالية الحالية، ولا سيما مكافحة غسل الأموال يمكن وينبغي توسيعها لكسر الصلة بين الجرائم المالية والبيئية".
تصنيفات
