المصدر:
بلومبرغ
تُعتبر المخصصات المتعلقة بالمناخ في خطة الضرائب والإنفاق التي وضعها الرئيس جو بايدن ضرورية للوفاء بتعهده بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، لكنها بعيدة عن أن تكون كافية، وفقاً لتحليل جديد وجَد حاجة إلى اتخاذ تغييرات شاملة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
سيتعين على الولايات المتحدة أيضاً زيادة وتسريع اعتماد المركبات الكهربائية، وفرض قيود صارمة على الانبعاثات على الصناعات الفردية ونشر تقنيات حديثة، لم تُسوَّق بعدُ، وفقاً لورقة بحثية لـ"معهد الموارد العالمية" صدرت أمس الأربعاء.
وحسب الورقة البحثية فإنه يتعين أيضاً توسيع الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، وتصنيع الطاقة المتقدمة، وبناء ترقيات الكفاءة التي جرى تضمينها في التشريعات الاقتصادية للرئيس.
قال ديفاشري ساها، المُعِدّ الرئيسي للورقة: "نحن بحاجة إلى مجموعة شاملة من السياسات".
إنّ خطة الإنفاق التي لم يعتمدها الكونغرس بعدُ، وحزمة البنية التحتية البالغة 550 مليار دولار التي جرى التوقيع عليها الشهر الماضي، تضعان هدف المناخ لعام 2030 "في متناول اليد، لكنهما لا توصلان إلى كامل ذلك الهدف".
إعادة البناء
تحتوي خطة بايدن الاقتصادية تحت شعار "إعادة البناء بشكلٍ أفضل" ما قيمته 555 مليار دولار من مخصصات المناخ، لكنها لا تزال خاضعة للتغييرات خلال مفاوضات مجلس الشيوخ.
إذا سُنّت هذه الحزمة مع المقترحات الضريبية الحالية فيمكن لهذا الإجراء أن يمكّن الولايات المتحدة من تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 43% من مستويات 2005 بحلول نهاية العقد، وفقاً لتحليل "معهد الموارد العالمية".
تقدّم الورقة تقييماً واقعياً للتحدي السياسي والتكنولوجي. على سبيل المثال، فإنّ "الاستثمار الضخم في شبكة الكهرباء" مطلوب للاستبدال بالوقود الأحفوري خيارات أنظف، لكن لا يزال يتعين على المشاريع الجديدة التغلب على "تحديات التصاريح والتنظيمات التي يمكن أن توقف اختيار المواقع وبناء المشاريع".
حتى في ذلك الحين، وجد "معهد الموارد العالمية" أن تفويض الطاقة النظيفة أو السياسة التي تفرض سعراً على الكربون -ليس فقط الإعفاءات الضريبية- كانت ضرورية لتحفيز التخفيضات الكبيرة في قطاع الطاقة لتحقيق هدف بايدن لعام 2030.
تقليص انبعاثات النقل
كما أن إزالة الكربون بشدة من قطاع النقل ستكون أيضاً إنجازاً صعباً، فحسب التحليل يتطلب ذلك "اعتماداً قوياً لمركبات الشحن عديمة الانبعاثات"، والتخلص التدريجي بالكامل من مبيعات سيارات الركاب التقليدية التي تعمل بالبنزين بين عامَي 2030 و2040.
لكن كبح الانبعاثات من معدّات الطيران والشحن والنقل على الطرق الوعرة سيكون أكثر صعوبة، وخلصت الورقة إلى أنه إذا لم تُتبَع سياسات إضافية فإن هذا النوع من الانبعاثات لن يتراجع إلا بنسبة 11% بحلول منتصف القرن، وفي الحقيقة يمكن حتى أن تشهد انبعاثات الطيران زيادة.
في حال عدم وجود سياسة تفرض سعراً محدداً على ثاني أكسيد الكربون، فستحتاج الولايات الأمريكية وحكومتها إلى وضع حدود لغازات الاحتباس الحراري خاصة بكل صناعة لتلبية التزام بايدن بموجب اتفاقية باريس للمناخ، حسبما توصل إليه "معهد الموارد العالمية".
وسيشمل ذلك معايير انبعاثات المركبات، وتفويضات للكهرباء منخفضة وعديمة الانبعاثات، ومتطلبات المباني والوقود.
حتى مع إجراء إصلاح شامل لقطاع الطاقة الكهربائية، وفي ظل السيناريو الأكثر صرامة الذي صممه "معهد الموارد العالمية"، وجد التحليل أن الولايات المتحدة ستظل تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 15% من إجمالي توليد الطاقة بين عامَي 2040 و2050.
تصنيفات
