بلومبرغ
من المرجح أن يعلن الاتحاد الأوروبي في 22 ديسمبر الجاري، عن خطته لكيفية تصنيف مشروعات الغاز الطبيعي، والطاقة النووية بموجب قواعده بشأن الاستثمار في الطاقة الخضراء.
القرار الذي طال انتظاره يقسم الدول الأعضاء في التكتل وعددهم 27، فضلاً عن بعض المستثمرين الذين يقولون، إنَّ الوقود الأحفوري والنووي لا ينبغي أن يكون لهما مكان في كتاب قواعد الاستدامة، والذي تم تصميمه لمساعدة الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية سيأتي بعد اجتماع لرؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في يوم 16 ديسمبر، إذ من المتوقَّع مناقشة ما يسمى بالتصنيف.
اقرأ أيضاً: عقبات جديدة تؤخر قواعد الغسل الأخضر
صناديق تستمهل الاتحاد الأوروبي للالتزام بقواعد الغسل الأخضر
تدرس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ما إذا كان يجب تطبيق التصنيف المستدام على الاستثمارات في محطات الغاز التي تحل محل الفحم، ولا تصدر أكثر من 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ ساعة، بحسب ما قال مصدران مطلعان على الأمر الشهر الماضي. كما قال المصدران لـ "بلومبرغ"، إنَّه يتعين الانتهاء من المشاريع بحلول عام 2030.
يراقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم عن كثب تصميم نظام تصنيف الاستثمار الأخضر في الاتحاد الأوروبي الذي يمكن أن يجتذب مليارات اليورو في التمويل الخاص للمساعدة في التحول نحو الطاقة الخضراء.
يتمثل التحدي في ضمان حصول القرار بشأن الطاقة النووية والغازية على دعم سياسي، مع تجنب مخاطر الغسل الأخضر، أو المبالغة في أهمية خفض الانبعاثات.
اقرأ المزيد: نتائج قمة "كوب 26".. طموحات مناخية هائلة تُختبر على أرض الواقع
الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا يكشف عن خطة لتسريع الاقتصاد الأخضر
تسعى مجموعة من الدول الأعضاء في أوروبا الشرقية بقيادة بولندا إلى تصنيف أخضر مؤقت لبعض الاستثمارات في مشروعات الغاز.
إنَّ إدراج بعض مشاريع الطاقة النووية في التصنيف سيساعد في جذب التمويل الخاص بدول مثل فرنسا وجمهورية التشيك؛ إذ تخططان للاعتماد على الطاقة الذرية في انتقالهما إلى صافي الانبعاثات الصفرية.