المصدر:
بلومبرغ
تقترح مجموعة من أكبر مالكي الأصول في العالم تصعيداً كبيراً في المشروعات الممولة بشكل مشترك من القطاعين العام والخاص في محاولة لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ.
وقالت ناديا نيكولوفا، مديرة محفظة تمويل التنمية في "أليانز غلوبال إنفستورز"، وواحدة من مؤسسي تحالف "نت زيرو أسيت أونر"، الذي اقترح الخطة: "هذه دعوة للعمل.. نحتاج لإيجاد طرق لدفع التحول في هذه الاقتصادات، إذا كنا سنفوز في معركة المناخ على الإطلاق".
ويعد الجمع بين الأموال العامة والخاصة - فيما يعرف بالتمويل المختلط - الهيكل المصمم لإغراء المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص لضخ الأموال في العالم النامي.
هياكل تمويلية متنوعة
لكن يقول تحالف ملاك الأصول، إنَّ النموذج يحتاج لأن يتوسع بقدر كبير، إذا كان يريد جذب تعهدات مالية ذات معنى، وتقدِّر وكالة الطاقة الدولية أنَّ العالم النامي يحتاج إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً لدعم الانتقال الضروري إلى الطاقة النظيفة.
ويقترح التحالف مزيجاً من الهياكل المالية، بما في ذلك توريق الديون ذات التصنيف دون الدرجة الاستثمارية إلى شرائح، بحيث تتوفر الحماية من الخسائر الأولية للمستثمرين من القطاع الخاص.
ومن شأن مثل هذا النموذج أن يوفر عامل جذب كبير للمستثمرين في المناطق التي تتسم بمستويات عالية من الديون دون التصنيف الاستثماري، بحسب ما قال التحالف.
وقالت نيكولوفا: "توافر التأمين ضد الخسارة الأولية يكون صعباً في العادة إلى حدٍّ ما".
وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط حجم صناديق التمويل المختلط 65 مليون دولار فقط؛ أي أقل من عُشر المستوى المطلوب لجذب المستثمرين الكبار المتمرسين، وفقاً لتحالف "نيت زيرو".
ضرورة دعم الدول الفقيرة
وتقف أفقر الدول في العالم على الجبهة الأمامية للتغير المناخي، و برغم مساهماتها الأقل في التغير المناخي؛ فهم حالياً الأكثر عرضة للاحتباس الحراري الذي يجعل في كثير من الأحيان منازلهم غير قابلة للسكن.
وتعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020، لكنَّها فشلت في ذلك، والآن، من المتوقَّع أن تصل لهذا الهدف في 2023.
وتسبب فشل العالم الغني في دفع الأموال الكافية في إجهاض محادثات المناخ تقريباً، وذلك في مؤتمر الأطراف خلال شهر سبتمبر، واشتكت دول الجُزر الصغيرة بشكل خاص من نقص الدعم والموثوقية.
استخدم قطاع التمويل مؤتمر "كوب 26" للتعهد بالتزامه بمحاربة التغير المناخي، والتزمت مجموعة تشكِّل 130 تريليون دولار من الأصول عبر قطاعات البنوك، والتأمين، والاستثمار بتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول 2050، والكثير من ذلك - الذي يتضمن تحالف مالكي الأصول - يُطلب لحماية الدول الفقيرة من الآثار المدمّرة للكوكب الأكثر سخونة.
لكن ما يزال العديد في حالة شكٍّ تجاه الوعود القادمة من التمويل العالمي، وقالت الدول الأفريقية، على سبيل المثال، إنَّ أزمة المناخ تتطلب منحاً، ولاتتطلب قروضاً.
وفي حين توفر تكنولوجيات تخفيف آثار التغير المناخي، مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية عائدات للمستثمرين، فليس من الواضح ما إذا كانت تكنولوجيات التكيف، مثل الجدران البحرية، ستتمتع بالجاذبية نفسها.
وقال نيكولوفا: "هناك توقُّعات للعائد الذي سيحصل عليه المستثمرون دائماً.. ويمكنك على الأرجح تحمل القيام ببعض من هذه المشروعات ضمن المحفظة".
كما أنَّ تصور كيفية جذب الأموال الكافية لدفع ثمن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، من المقرر بالفعل أن يهيمن على المحادثات في قمة المناخ العام المقبل في مصر.
قال تقرير صادر عن تحالف مالكي الأصول: "هناك الكثير من رأس المال الخاص الجاهز للاستثمار في عملية الانتقال.. والانتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر استدامة، ومنخفض الكربون سيوفر للنمو الاقتصادي فرصاً استثمارية جديدة".
تصنيفات
