تكاليف ديون أستراليا سترتفع إذا لم تصل إلى صافي انبعاثات صفرية

يرى واضعو الخطط الحكومية في أستراليا أن الفشل في الاستجابة لتغير المناخ سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف ديون البلاد.

توقَّع المسؤولون أن تزيد تكلفة رأس المال في البلاد بمقدار 100 نقطة أساس في سيناريو تغير المناخ المعاكس دون استراتيجية تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، كما كتبوا في بحث تحليليّ نُشر هذا الشهر.

وقالوا إنه إذا كانت أستراليا هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي ليس لديها مثل هذا الهدف، فإن التكلفة الإضافية قد تقفز بما يصل إلى 300 نقطة أساس.

قد يكون هذا الاعتراف، المدفون بعمق في ملحق خطة طويلة الأجل لخفض الانبعاثات، أول تحليل من هذا النوع تنشره حكومة كبرى حول مخاطر المناخ على ديونها السيادية.

أستراليا تدفع إلى شركاتها النفطية للحد من الانبعاثات الكربونية

الاعتماد على الفحم

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه المستثمرون ممارسة مزيد من الضغوط نظراً إلى أن أستراليا تُعَدّ متأخرة بسبب اعتمادها على الفحم، فيما تخلّص البنك المركزي السويدي بالفعل من سندات اثنتين من ولاياتها.

قال شون كيدني، الشريك المؤسس في مبادرة "كلايمت بوندز": "إنه اعتراف بما يجري في العالم، فقد أصبح المستثمرون مدركين جداً للمخاطر المناخية، وإن لم تستجِب دولهم لذلك فسترتفع تكاليف اقتراضهم، وهي المرة الأولى التي أراى فيها هذا مطبوعاً على الورق".

تتبنى الدول في جميع أنحاء العالم تعهدات للقضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري، بما في ذلك البلدان المُصدِّرة للوقود الأحفوري مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أمّا على الجانب الأسترالي فلن تؤدي خطة أستراليا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 إلا إلى خفض كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي يجرِ إنتاجها بمقدار الثلث مقارنة بعدم وجود خطة على الإطلاق. كما أنها تعتمد على التطورات التكنولوجية الناشئة خلال العقود القادمة.

مشروع جديد في أستراليا يثير نقاشات مناخية حول مستقبل الغاز الطبيعي

مخاوف التخلف عن السداد

تستند توقعات الحكومة الأسترالية إلى أسعار السوق للسندات الخضراء، التي تُستخدم لتمويل المشاريع التي تكافح تغير المناخ. وقال التقرير إنه لا توجد سابقة لتقدير "تكلفة التقاعس" هذه للحكومات والشركات والأُسَر في البلاد.

ومع ذلك، يوجد دليل بالفعل على أن السندات الخضراء تولّد ما يسمى "غرينيوم" (Greenium)، أو تكاليف الاقتراض الأرخص، من نقاط أساس قليلة لمصدّري السندات السيادية.

وقال التقرير إنّ الديناميات التي تدفع هذه البيئة الخضراء ستزداد بمرور الوقت، ما يؤدي إلى فرض عقوبة أكبر على ديون المتقاعسين عن المناخ.

أستراليا تقرر التخلص من محطات الفحم لإفساح الطريق أمام الطاقة النظيفة

ارتفعت عائدات السندات السيادية الأسترالية بنحو 100 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية إلى نحو 1.9%، إذ يستعد صانعو السياسة العالمية لتقليل التحفيز الاستثنائي الممنوح للأسواق في أثناء الوباء.

وفي حين التزمت أستراليا، أحد أكبر موردي الوقود الأحفوري في العالم، الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تُظهِر النمذجة التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون أن الدولة ستظل تصدر 215 مليون طن من الانبعاثات بحلول ذلك الوقت.

ستتخلف أستراليا عن سداد ديونها السيادية بحلول عام 2050 إذا كان في جهود الكوكب تحول غير منظم لمكافحة تغير المناخ، وفقاً لبحث أجراه مؤشر "روسل" لـ"فاينانشيال تايمز" وبورصة لندن.

وقالت كيت ماكنزي، الزميلة في المركز الأسترالي لتطوير السياسات، وكاتبة عمود في "بلومبرغ غرين": "من الجيد أن نرى أن وزارة الخزانة الأسترالية تدرس عن كثب المخاطر الاقتصادية الخطيرة للغاية لسياسة المناخ في أستراليا. لقد رأينا من تعليقات (ريكس بنك) السويدي ومشاركين آخرين في السوق أن مَصدر هذه المخاطر لا يقتصر على الانبعاثات المحلية، ويشمل إلى حد كبير اعتماد الدولة على صادرات الوقود الأحفوري".