المصدر:
بلومبرغ
حذر البنك المركزي الأوروبي من أنَّ معظم مؤسسات الإقراض التي يشرف عليها، ماتزال غير مطورة لخطط ملموسة توضح كيفية تغيير استراتيجياتها للنشاط استعداداً لمواجهة تغير المناخ.
في حين أنَّ نحو نصف المؤسسات، البالغ عددها 112 مؤسسة، التي يشرف عليها المركزي الأوروبي، ومقره في فرانكفورت "تدرس وضع مستهدفات لاستبعاد بعض شرائح السوق، إلا أنَّ حفنة منها فقط تتحدَّث عن تخطيط فعال لنشاطها بهدف توجيه محافظها إلى مسار يتوافق مع اتفاق باريس"، بحسب ما قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فرانك إلدرسون في مدونة اليوم الإثنين.
رحب إلدرسون باقتراح المفوضية الأوروبية بوضع شرط قانوني يلزم جهات الإقراض بتطوير خطط انتقالية لأنشطتها نحو الحياد الكربوني، وأنَّ البنك المركزي سيساعد في رصد تقدم البنوك في عملية الانتقال.
كان المركزي الأوروبي قد انتقد سابقاً ضعف استعداد المؤسسات المصرفية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
قال إلدرسون، إنَّ خطط البنوك الانتقالية نحو الحياد الكربوني "ينبغى أن تركز الضوء على مدى التزامها بأهداف السياسة المرتبطة بها، واحتمالات الانحراف عن هذه الأهداف، التي يطبق الاتحاد الأوروبي من خلالها اتفاق باريس، وذلك في أي وقت من الآن حتى عام 2050. وينبغي على جهات الإقراض أن تكون جزءاً من عملية وضع استراتيجية مع البنك المركزي مرتبطة بشكل وثيق مع نموذج أعمالها وخطة النشاط".
يعتزم البنك المركزي أيضاً إجراء اختبار تحمل شامل على مخاطر المناخ لدى البنوك العام القادم، سيدرس فيه مدى الكثافة الكربونية في محافظ قروض البنوك وتعاملاتها، علاوة على قدرة القطاع على التعامل مع الآثار المادية الناتجة عن تغير المناخ على قيمة الأصول.
قد تواجه البنوك التي تسجل أداءً سيئاً في اختبارات التحمل الخاصة بالمناخ العام القادم اشتراطات أعلى في متطلبات رأس المال، مما قد يضعف قدرتها على توزيع الأرباح على المساهمين.
يأتي تشدد البيئة التنظيمية وسط تحذيرات مستمرة بتأخر العالم كثيراً في خفض انبعاثات الكربون، مما يضيف الضغوط على الحكومات والشركات لتطبيق خطط أكثر طموحاً تتعلق بالمناخ.
تصنيفات
