المصدر:
بلومبرغ
قال تقرير علمي للأمم المتحدة، إنَّ الدول التي تعمل على انتقال سياساتها المناخية غير الكافية حالياً، يمكنها التحرك بشكل سريع عبر ثلاثة مجالات هي: ربط التعافي المالي بعد الوباء بالحد من الانبعاثات، وخفض تلوث غاز الميثان، وبناء سوق عالمية للكربون.
وذكر التقرير الثاني عشر الصادر بعنوان "فجوة الانبعاثات" عن "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" المنشور يوم الثلاثاء، أنَّ اتخاذ هذه الإجراءات سيساعد في سد فجوة هائلة بين المسار الحالي للعالم، والمسار اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحاً أنَّ التحديثات القائمة على التعهدات الوطنية، التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس - حتى لو تم تحقيقها - تفشل تماماً في مراعاة الجداول الزمنية التي حددها العلماء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
اقرا أيضاً: رغم طموحات خفض الانبعاثات... الصين تواصل بناء مصانع ومحطات لإنتاج الصلب والفحم
وبحلول نهاية سبتمبر؛ كانت 120 دولة تنتج 51% من الانبعاثات العالمية قد نشرت أهدافاً وطنية جديدة أو محدثة، تُعرف باسم المساهمات المحددة وطنياً. تعمل هذه التعهدات معاً، على تقليل مستويات الانبعاثات المتوقَّعة لعام 2030 بنسبة 7.5%، مقارنة بجولة الالتزامات السابقة. ويجب أن تنخفض الانبعاثات 55% للحصول على فرصة بنسبة الثلثين فقط لتحقيق ارتفاع أقل من 1.5 درجة مئوية.
حسابات قاسية
تعد حسابات المناخ قاسية، في حين تستمر الدول في زيادة الموقف صعوبة. ومن أجل الحصول على فرصة لتحقيق الهدف الأكثر أماناً وفقاً لاتفاقية باريس، وهو 1.5 درجة مئوية؛ فإنَّ العالم أمام ثماني سنوات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية بمقدار 28 غيغا طن، أو حوالي نصف الإجمالي. وعلى الرغم من المكاسب المهمة التي تم تحقيقها في مجال الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي، لكن ما تزال البيانات تتحرك في الاتجاه المعاكس.
بالإضافة إلى تركيز التقرير على السياسة قصيرة الأجل؛ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية إلى التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، والدول النامية بحلول عام 2040، وأن يقوم الجميع بتسعير التلوث الكربوني، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري.
اقرأ أيضاً: قيود الكربون.. الوسيلة الجديدة لعكس مسار الانبعاثات
وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحفي، إنَّ: "الساعة تدق..و فجوة الانبعاثات هي نتيجة لفجوة القيادة".
كتب معدو التقرير أنَّ إنتاج غازات الاحتباس الحراري ارتفع 1.3% سنوياً من 2010 إلى 2019، و"من المتوقع حدوث انتعاش قوي في الانبعاثات في عام 2021". ووجد تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنَّه من المتوقع أن تنتج الحكومات في عام 2030 فحماً أكثر بنسبة 240%، ونفطاً أكثر بنسبة 57%، وغازاً بنسبة 71%، وهي نسب أكثر مما يتوافق مع الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
أدوات سياسية
بالإضافة إلى المساهمات المحددة وطنياً؛ تعهدت العديد من الدول بالوصول إلى صافي إجمالي للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وإذا تم تحقيق التعهدات؛ فإنَّ هذه الجهود ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة حوالي 2.2 درجة مئوية. واستناداً إلى المساهمات المحددة وطنياً الحالية؛ فإنَّ العالم يواجه 2.7 درجة مئوية من الاحترار الكارثي (حوالي 5 درجات فهرنهايت) فوق درجة حرارة ما قبل عصر الصناعة، وتعدُّ أهمية انخفاض الانبعاثات أمراً ضرورياً لتجنب حدوث كارثة أكثر من أي وقت مضى.
اقرأ أيضاً: "الطاقة الدولية": الانبعاثات الكربونية تتجه لمستويات قياسية في 2023
ووفقاً لمعدي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ فإنَّ هناك أدوات سياسية مهمة يمكن للدول مراعاتها على المدى القصير. وتم استخدام أقل من 15% من الإنفاق العالمي المرتبط بالوباء، أو 2.3 تريليون دولار، لأغراض غير الرعاية الصحية، ودعم البطالة، كما تم توجيه حوالي 415 مليار دولار نحو الإنفاق المنخفض الكربون، بما في ذلك الطاقة النظيفة والكفاءة والبحث والتطوير. و تركَّز هذا التحفيز الأخضر في سبع دول: كوريا الجنوبية، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، واليابان.
وجاء الميثان، كثاني أهم الغازات الدفيئة بعد ثاني أكسيد الكربون، عبر العديد من المصادر المركزة التي تجعل خفض الانبعاثات أسهل إلى حدٍّ ما من التخلص من ثاني أكسيد الكربون. و يمكن لشركات الوقود الأحفوري توفير أو جني الأموال عن طريق سد تسرب الميثان في البنية التحتية القديمة. و توفر عملية إدارة النفايات للقطاع الزراعي فرصاً لإجراء الإصلاحات الفنية بدرجة أقل . و في الوضع الراهن، لا تغطي المساهمات المحددة وطنياً سوى ثلث انبعاثات الميثان اللازمة لتحقيق هدف 2 درجة مئوية.
قمة جلاسكو
في 31 أكتوبر الجاري، عندما يجتمع المفاوضون بشأن المناخ في جلاسكو، سيكون أحد البنود الرئيسية في جدول الأعمال، هو كيفية هيكلة السوق المالية التي تسمح للباعثين بشراء وبيع حق التلويث. وهناك قدرات يمكن اكتسابها من تحفيز اللاعبين في السوق لخفض الانبعاثات بثمن بخس، وترجمة هذه المدخرات إلى تصاريح تلوث يمكن بيعها.
ويمكن أن يكون لذلك تأثير قوي على زيادة الطموحات الوطنية، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما يمكن أن تساعد عملية إعادة استثمار مدخرات سوق الكربون في مضاعفة تخفيضات الانبعاثات خلال العقد المقبل، دون تكلفة إضافية في سيناريو مثالي.
اقرأ أيضاً: اليابان تتعهد بهدف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030
أدى انتشار أهداف درجات الحرارة لتشكيل السياسات في السنوات الأخيرة لدى العديد من الأفراد، والتركيز بشكل كبير على 1.5 درجة مئوية، أو 2 درجة مئوية كحدٍّ يمكن بعده فقدان كل شيء. وتعدُّ الحقيقة أكثر دقة، كما كتب علماء الأمم المتحدة في أغسطس، إذ إنَّ "كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يضاف إلى الاحتباس الحراري". و يؤكد العلماء الآن بشكل روتيني أنَّ البداية المتأخرة أفضل دائماً من عدم البدء على الإطلاق.
كتبت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقدمتها للتقرير، "الآن لم يعد تغير المناخ مشكلة مستقبلية"، وحثت الدول على تسريع جهودها، مضيفة: "لا يجب أن نشعر باليأس. لقد أظهرنا بالفعل أنَّ العمل المناخي يمكن أن يحدث فرقاً".
تصنيفات
