السعودية بصدد الإعلان عن تفاصيل خططها لمواجهة تغيّر المناخ

تعلن السعودية، أكبر مصدّري النفط في العالم، اليوم السبت، تفاصيل خططها لمواجهة تغيُّر المناخ خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتمحور حول تسريع الخطى نحو تحقيق الأهداف المناخية.

تأتي المبادرة، التي أُعلن عنها لأول مرة في مارس، قُبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26) في جلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، الذي يهدف إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.

الهدف الزمني

حتى الآن لم تعلن السعودية، وهي من الموقّعين على اتفاقية باريس للمناخ، عن مساهمات محددة على المستوى الوطني، وهي أهداف لكل دولة على حدة في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يريدون من السعودية الانضمام إلى مبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان 30% من مستويات 2020 بحلول 2030.

من جانبها، تتعهد السعودية بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، عن طريق مبادرات تشمل توليد 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030، وزراعة مليارات الأشجار في البلد ذي الطبيعة الصحراوية.

لكن المملكة لم تضع حتى الآن هدفاً زمنياً لخفض الانبعاثات إلى الصفر، فيما أعلنت الإمارات في وقت سابق عن خطة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050.

النفط سيظلّ موجوداً

رغم مسعاها نحو الطاقة المتجددة، وخطواتها في اتجاه تحسين كفاءة الطاقة، تتعرض السعودية لانتقادات لبطء مضيّها في الأمر، إذ أعطتها مؤسسة "كلايمت أكشن تراكر" أدنى تصنيف ممكن عند "غير كافٍ بدرجة خطيرة".

لا يزال اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على الدخل من النفط، إذ لم يرقَ تنويع مصادر الاقتصاد إلى مستوى الطموحات التي حددها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويقول المسؤولون السعوديون إن العالم سيظل بحاجة إلى النفط الخام لعقود مقبلة.

ويرى خبراء أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الناشئة في السعودية، في وقتٍ افتُتحت فيه أُولى محطاتها للطاقة المتجددة في أبريل، وبدأت أول مزرعة رياح بها توليد الكهرباء في أغسطس.

كما تتضمن مشروعات عملاقة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، خططاً للطاقة الخضراء، وهو ما يشمل منشأة لإنتاج الهيدروجين بتكلفة خمسة مليارات دولار.

وبينما يُبدي بعض المستثمرين قلقاً بشأن البصمة الكربونية للمملكة، يُشير آخرون إلى أن السعودية ينبعث منها أقل قدر من الكربون لكل برميل من النفط.

ويعتبر تيم آش، من "بلوباي أست مانجمنت"، أنه "من الواضح أن البصمة الكربونية تمثل مشكلة، لكن نودّ تسليط الضوء على أن التخلص التدريجي من الكربون سيكون في واقع الأمر بطيئاً، وأن النفط سيظل موجوداً لبعض الوقت".