بلومبرغ
أكدت دراسة حديثة أن شركات الكهرباء الأوروبية ستعاني من أعباء الديون وتواجه تخفيضاً في تقييم جدارتها الائتمانية إذا عجزت عن اتخاذ إجراءات عملية للوصول إلى مستوى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.
يعتزم الاتحاد الأوروبي تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 في إطار جهود وقف ارتفاع حرارة الكوكب وتخفيف حدة تغير المناخ.
ولأن قطاع توليد الكهرباء هو أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن تخفيض التلوث الناتج عن هذا القطاع يكتسب أهمية حاسمة في تحقيق الأهداف المناخية للاتحاد.
تقول الدراسة التي أعدتها "جامعة أكسفورد" و"جامعة كلية كورك": "إذا انخفضت قيمة الأصول القائمة من الوقود الأحفوري في ضمان القروض، قد تبلغ هذه الشركات نقطة تجد نفسها قد سقطت في فخ الديون، وبالتالي تعجز عن تحقيق صفر الانبعاثات الكربونية دون التعرض لمخاطر الإفلاس".
خفض الجدارة الائتمانية
تواجه شركات الكهرباء الأوروبية، كما تقول الدراسة، خسائر في التدفقات النقدية تبلغ 114 مليار يورو (نحو 135 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2040، بسبب أصول يتعذر بيعها أو تسييلها، إذا لم تغلق مصانعها كثيفة إنتاج الكربون قبل ذلك التاريخ.
وستواجه نصف هذه الشركات تقريباً – والتي يبلغ عددها 29 شركة أجريت عليها الدراسة – انخفاضاً في تقييم جدارتها الائتمانية إذا أجلت إجراءات مواجهة المشكلة المناخية 5 أعوام فقط، بسبب مدفوعات الفائدة على القروض.
تستهدف كثير من كبريات شركات الطاقة والمرافق الأوروبية تحقيق الحياد الكربوني. وتعهدت شركة "بريتش بتروليم" بأن تبلغ نقطة صفر الانبعاثات بحلول عام 2050، وكذلك شركات "توتال إنيرجيز" و"رويال داتش شل"، و"ربسول".
وقد وضعت شركات بولندية مثل "بي جي إي" و"بي كيه إن أورلن" أهدافاً مماثلة.
وقال كونر هيكي، باحث زميل لدى "معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد"، وأحد واضعي الدراسة : "إن تراجع الأرباح من أصول الوقود الأحفوري التي يتعذر استغلالها أو تسييلها سوف يزيد الضغوط على قدرة الشركات على سداد ديونها، كما سيكون له تأثير واسع النطاق على أموال المعاشات والوظائف وحاملي الأسهم، وهكذا صعوداً في سلسلة الاستثمار".