الدنمارك توافق على هيكل ملكية مشروع جزيرة الطاقة العملاقة

شكَّلتْ الأحزاب السياسية الدنماركية خطة لملكية جزيرة الطاقة الاصطناعية في بحر الشمال، والتي تبلغ تكلفتها 34 مليار دولار، وتحتاجها الدنمارك لتحقيق هدفها الطموح في الحد من انبعاثات الكربون.

ستدعم الجزيرة البنية التحتية لمجمعات الرياح البحرية في الدنمارك، والتي ستوفر الكهرباء لملايين المنازل.

وتعهدت الدولة، التي تحصل بالفعل على ما يقرب من نصف طاقتها من الرياح، بخفض انبعاثاتها بنسبة 70٪ مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك بحلول عام 2030، وأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050.

علاوةً على ذلك، تبحث الحكومة عن شركاء للحصول على حصة 49.9٪ في الجزيرة التي سيتم بناؤها على بعد 80 كيلومتراً من الساحل الغربي للبلاد.

أكبر مشروع صديق للبيئة

وصرّحت وزارة البناء والمناخ والطاقة والمرافق في بيان لها يوم الخميس، أنها تخطط لمناقصة عامة واحدة لكل من اتفاقيات الشراكة والبناء.

كما أضافت الوزارة أن الأطراف المهتمة ستكون قادرة على إقامة تحالف بين المستثمرين والمقاولين والمطورين وتقديم عرض مشترك. وقد تم الإعلان عن الخطط لأول مرة في فبراير، وستساعد الجزيرة في تقديم 3 غيغاواط من الكهرباء عند الانتهاء منها في عام 2033.

من جانبه، وصف وزير الطاقة، دان يورغنسن، الصفقة التي تم التوصّل إليها بين معظم الأحزاب في البرلمان بأنها "خطوة مهمة"، والتي ستمكن الجهات الفاعلة في السوق الخاصة من تقديم مهاراتها وابتكاراتها إلى "أكبر مشروع صديق للبيئة في عصرنا".

الجدير بالذكر أن الدنمارك والشركاء من القطاع الخاص سيمتلكون حصصاً في المشروع، وسيتقاسمون الإيرادات وفقاً لذلك. وقد تم بالفعل الاتفاق على شراكات استراتيجية مع بلدان أخرى، بما في ذلك ألمانيا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، التي ليس لديها خط ساحلي.

كما صرّحت الوزارة أن الدنمارك تتوقع أن تكون مسودة المناقصة العامة، بما في ذلك حجم الجزيرة، جاهزة بحلول شتاء عام 2022.