المصدر:
الشرق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، على اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب ضمن "خط الائتمان المرن" (FCL)، بقيمة تعادل 4.5 مليار دولار أميركي، وفق بيان صادر عن الصندوق.
وأكدت السلطات المغربية أنها تنوي التعامل مع هذا الخط الائتماني الجديد باعتباره إجراءً احترازياً.
كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل الجاري، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
"قدرة ملحوظة على الصمود"
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق في بيان، إن الاقتصاد المغربي أظهر "قدرةً ملحوظةً على الصمود رغم صدمات متتالية، بينها الجفاف، والزلزال المدمر في 2023، وتداعيات الجائحة، والحرب في أوكرانيا".
وأضاف أن "الأُطر المؤسسية والسياسات المالية والنقدية الفعالة في المغرب ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الكلي، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية تدعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، بقيادة القطاع الخاص".
أنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة سابقة مع "الشرق".
الصندوق توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب على المدى المتوسط 3.6%، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإصلاحات. لكنه حذّر من استمرار المخاطر الخارجية، وتفاقم موجات الجفاف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع محدودية الحيز المالي المتاح لمواجهة هذه الصدمات.
تصنيفات
