
بلومبرغ
جمعت الصين 6 مليارات يوان (826 مليون دولار) في أول طرح لها على الإطلاق لسندات سيادية خضراء، مما يُبرز طموحات البلاد لتعزيز مكانتها البيئية لدى المستثمرين.
تجاوزت عروض المستثمرين 47 مليار يوان، وجرى تسعير السندات المقومة باليوان الخارجي، لأجل ثلاث سنوات وخمس سنوات، عند 1.88% و1.93% على التوالي، وفقاً لشخص مطلع على الملف. تقلص العائد من حوالي 2.3% و2.35% في مناقشات السعر الأولي.
من المقرر إدراج السندات الخضراء في بورصة هونغ كونغ، وسيُقدم طلب إلى بورصة لندن لتداولها هناك. يبرز هذا الترتيب مساعي الصين لبناء علاقات مالية أوثق مع المملكة المتحدة، ونواياها في الوصول إلى أكبر مشترٍ للديون المستدامة في العالم، أي المستثمرين الأوروبيين.
وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، تقل أسعار السندات نحو نقطة ونقطتي أساس عن عوائد العطاءات حتى تاريخ الاستحقاق على سندات الرنمينبي السيادية غير الخضراء التي بيعت في هونغ كونغ في فبراير.
هذا الإصدار سمح للمستثمرين بالتواصل مباشرة مع وزارة المالية الصينية "للحديث عن خططها، وحالة الاقتصاد، واستراتيجيتها لإزالة الكربون"، وفقاً لما صرح به شوان شنغ أو يونغ، رئيس أنشطة الدخل الثابت المستدام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في إدارة الأصول في "بي إن بي باريبا" في سنغافورة. وأضاف: "حتى فرصة عقد اجتماع، أمر غير مسبوق".
سندات في السعودية وباريس
كانت خطة إصدار هذه السندات قد كُشف عنها لأول مرة في يناير، خلال زيارة وزير الخزانة البريطاني إلى بكين، حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون المالي وتوسيع الشراكات في أسواق رأس المال.
يأتي هذا الإصدار في وقت تُكثف فيه الصين نشاطها في الأسواق الخارجية، بعد أن طرحت سندات في السعودية بقيمة ملياري دولار خلال نوفمبر، وصفقة أخرى بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) في باريس خلال سبتمبر.
ورغم تباطؤ إصدار السندات الخضراء عالمياً خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2024، إلا أن الكيانات الصينية تُعد أكبر مُصدري هذه السندات حتى الآن هذا العام، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس".
جهود صينية لتقليص الانبعاثات
ستشجع هذه الخطوة المزيد من الكيانات الصينية على السعي للحصول على تمويل في سوق التمويل المستدام الدولية، مما سينوع مصادر تمويلها مع انتقالها إلى ممارسات منخفضة الكربون، وفقاً لجون وانغ، المحلل في "موديز ريتينغز".
تُعد الصين أكبر دولة ملوِّثة للمناخ في العالم، لكنها تمضي على مسار بلوغ ذروة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، قبل الموعد المحدد في عام 2030.
تنفذ البلاد عدداً من المبادرات الهادفة إلى تسريع عملية إزالة الكربون من اقتصادها، من بينها توسيع سوق تداول الانبعاثات، وزيادة اعتمادها بشكل سريع على مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء لي تشيانغ في الشهر الماضي.