المصدر:
الشرق
أصدرت الكويت اليوم الثلاثاء مرسوماً بقانون يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات بسقف 30 مليار دينار، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل لـ50 عاماً.
"القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى الأسواق المحلية والأجنبية لتعزيز إدارة السيولة وضمان الاستدامة المالية العامة للدولة" وفق تصريحات وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
تنظيم الاقتراض العام في الكويت
يضع المرسوم -والذي أُقر اليوم- إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، عبر تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وتمتد فترة سريانه لمدة 50 عاماً اعتباراً من تاريخ العمل به.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، في ظل طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياط العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
الفصام أوضحت أن القانون يمثل "خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة ودعم عجلة التنمية الاقتصادية"
تتوقع الكويت أن يبلغ عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل، نحو 6.4 مليار دينار (نحو 20.4 مليار دولار)، في ارتفاع عن تقديرات العجز للسنة الجارية نتيجة انخفاض الإيرادات.
الكويت تعد أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار. وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
تصنيفات
