تستمر الحكومة المصرية في تقييد الإنفاق العام على المشاريع لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما ظهر أثره في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ونوّهت في مقابلة مع "الشرق" بأن الربع الأخير من السنة المالية الحالية شهد تحسناً واضحاً في أداء قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والإنتاج الصناعي والصادرات الخدمية، "وهو ما يُعد أمراً إيجابياً، رغم تراجع إيرادات قناة السويس".
وضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية تستهدف من خلالها تنويع مصادر التمويل، ومنها الموارد المحلية وعلى رأسها الإيرادات الضريبية، بحسب المسؤولة المصرية التي أشارت إلى أن وضع إطار شامل يركز على تعبئة موارد التمويل المختلفة من أجل التنمية، مع وضع السياسات الداعمة لتنفيذ هذه التعبئة، يُعد ملفاً يعطيه العالم اهتماماً خاصاً في الوقت الحالي.
