صندوق النقد الدولي لـ"الشرق": منفتحون على برنامج دعم جديد إلى لبنان

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم برنامج دعم جديد إلى لبنان؛ "في حال طلبت السلطات ذلك"، كما كشفت متحدثة باسم الصندوق لـ"الشرق".

وأضافت ردّاً على سؤال عمّا إذا كان الصندوق سيتفاوض على برنامج جديد مع الحكومة الجديدة: "إننا نتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إذا ما طلبت السلطات ذلك".

توصلت حكومة لبنان وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ، بفعل تأخر السلطات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.

تحديات اقتصادية عميقة

المتحدثة باسم الصندوق اعتبرت في حديثها لـ"الشرق" أن "لبنان يستمر بمواجهة تحديات اقتصادية عميقة. وأدّى الصراع مع إسرائيل إلى تفاقم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الهشين بالفعل. وبالتالي، فإن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن تمديد وقف إطلاق النار (مع إسرائيل)، عوامل بالغة الأهمية لدعم السياسات والإصلاحات التي من شأنها إتاحة العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية".

كانت البلاد شهدت سلسلة تطورات دراماتيكية خلال الأيام الماضية، بدأت بانتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعد عامين على الفراغ الرئاسي، تلاها تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء ما أسفرت عنه الاستشارات النيابية الملزمة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

الالتزام بالتعهدات.. أبرز تحديات "العهد الجديد" في لبنان

انتخاب رئيس في لبنان لا يحل مشكلات البلد، خصوصاً أن صلاحياته محدودة. هذا الواقع يعني أن البلاد في انتظار استحقاقات عسيرة تتمثل أولاً في تشكيل حكومة.

وأكدت المتحدثة باسم المقرض الدولي أن "صندوق النقد سيبقى منخرطاً مع السلطات اللبنانية، وملتزماً بمواصلة تقديم الدعم للبلاد من خلال المشورة الفنية وعلى صعيد السياسات، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود الدولة لتعزيز عملية إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية والمنح". مضيفةً: "نحن ملتزمون بمواصلة هذا الدعم، وتوسيعه، ونتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد والحكومة الجديدة عند تشكيلها".

يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019،  أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وأدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، ولتخلُّف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية. ويقف لبنان الآن على أعتاب استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ على بعض المنجزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي. 

بالإضافة لما سبق، فإن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل تمثل تحدياً إضافياً. ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 8.5 مليار دولار.