حصلت شركة "الدار العقارية" الإماراتية على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون لأجل 5 سنوات، لتصل بذلك السيولة لديها إلى 26.9 مليار درهم، ما يعزز قدرتها على اقتناص الفرص الناشئة، بحسب إفصاح منشور على سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الإثنين.

شارك في التسهيل 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية من بينها "بنك أبوظبي التجاري"، و"مصرف عجمان"، و"بنك أوف تشاينا"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"مصرف الإمارات الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بتك إتش إس بي سي"، و"بنك إنتيسا سان باولو"، وجيه.بي مورغان"، و"بنك الكويت الوطني" وغيرها. 

تُعد الصفقة، التي تتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار الأميركي، أكبر تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط، بحسب إفصاح الشركة. 

توسع "الدار" وآفاق إيجابية للسوق

 وسّعت "الدار"، أكبر مطور في أبوظبي، عملياتها خارج الإمارات خلال الأعوام الأخيرة من خلال مشاريع في مصر والمملكة المتحدة. بينما تستمر بتوسعها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. وتعتزم استثمار 490 مليون دولار في إمارة دبي، حيث تستهدف توسيع نطاق عملها في سوق العقارات التجارية النشطة.

كانت نيتيكا غوبتا، نائبة رئيس شركة "أوبار كابيتال" (Ubhar Capital)، أشارت إلى الآفاق الإيجابية لقطاع العقارات في الإمارات، وقالت إن "هناك سلسلة قوية مُخططاً لها من المشروعات الجديدة توفر إمكانات للنمو، كما أن البيع على الخريطة ما زال مستمراً، والطلب يتسم بالمتانة" بحسب ما أوردته "بلومبرغ" الشهر الماضي.

أشارت المجموعة إلى أن التسهيل الائتماني سيوفر لها سيولة مالية كبيرة لمواكبة مسار نمو شركتيها الرئيسيتين "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار" التابعتين.