أرسلت وزارة التربية والتعليم المصرية قائمة تضم 24 قطعة أرض إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية لطرحها لإقامة مشروعات تعليمية بنظام المشاركة مع المستثمرين في 12 محافظة، بحسب عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص"، الذي أشار إلى قُرب طرح هذه المشروعات.
حنورة كشف في مقابلة مع "الشرق" أن هناك 12 مشروعاً آخر باستثمارات بقيمة 61 مليار جنيه تم تقديمها إلى اللجنة العليا للشراكة لدراستها ومن ثم طرحها على القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل محطات صرف صحي ومياه ومحولات وشبكات كهرباء.
وبخصوص طرح المطارات المصرية ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أفاد حنورة أن هناك توافقاً على هذا المبدأ، وأن الدراسات جارية لتحديد المطارات التي ستُطرح ونسب المشاركة لكل من الحكومة والقطاع الخاص.
