المصدر:
بلومبرغ
كشفت فرنسا عن خطط لبيع سندات حكومية بقيمة 300 مليار يورو (328 مليار دولار) العام المقبل لتمويل ميزانيتها، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.
ويقارن هذا الهدف بمبيعات بلغت 285 مليار يورو هذا العام، وهو ما يتماشى مع تقديرات المحللين. وسوف يذهب جزء من الأموال لتمويل عجز يُقدر بنحو 136 مليار يورو، وهو أقل بنحو 31 مليار يورو عن العجز هذا العام.
تتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط حادة لدعم الحسابات المالية المنهارة للبلاد، واستعادة ثقة المستثمرين الذين تخلوا عن سندات البلاد في الأشهر الماضية. ويشكل إعلان الميزانية علامة فارقة في الأزمة السياسية الحالية، وأي انزلاقات قد تؤدي إلى موجة بيع أخرى في السوق.
وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي هزت الأسواق هذا العام، تمكنت فرنسا من بيع السندات دون انتكاسات كبيرة. وكان الطلب على المزادات الأخيرة متوافقاً بشكل عام مع المتوسط الذي شوهد قبل أن يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في يونيو.
وفقاً لبيان وزارة الخزانة، سيكون هناك حوالي 175 مليار يورو من السندات الحالية المستحقة في عام 2025، من 155 مليار يورو هذا العام. ستصل متطلبات التمويل الإجمالية إلى 307 مليارات يورو في عام 2025، من 319 مليار يورو منقحة هذا العام، وسترتفع تكلفة خدمة الدين إلى حوالي 55 مليار يورو.
اتجاه تصاعدي
توقع المحللون من البنوك بما في ذلك "سوسيتيه جنرال" (Societe Generale SA) و"دانسك بنك" (Danske Bank A/S) و"سيتي غروب" (Citigroup Inc)، أن تبيع فرنسا المزيد من السندات العام المقبل نظراً لارتفاع حجم السندات المستحقة، ولكن هذا الرقم يؤكد اتجاهاً تصاعدياً في الاقتراض. الهدف، الذي يشمل سندات متوسطة وطويلة الأجل صافية من عمليات إعادة الشراء، أكبر بنحو 100 مليار يورو مما كان عليه قبل وباء كورونا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقلص الدول الأوروبية الأخرى إصداراتها العام المقبل. وتقدّر "سوسيتيه جنرال" أن مبيعات السندات الإجمالية في منطقة اليورو ستنخفض إلى حوالي 1.2 تريليون يورو، من 1.3 تريليون يورو هذا العام.
ومن المقرر أن يرتفع العجز الفرنسي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 5% العام المقبل. وتخطط الدولة لإعادة العجز إلى حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% بحلول عام 2029، بعد عامين من الخطة الأولية.
لقد أدى اتساع الفجوة في المالية العامة الفرنسية إلى توتر في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. والآن تتماشى عائدات ديونها مع إسبانيا ذات التصنيف الأقل، وحوالي 77 نقطة أساس أعلى من نظيراتها الألمانية الأكثر أماناً.
وقال رينوت دي بوك، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في مجموعة "يو بي إس" (UBS)، إن من غير المرجح أن تؤثر أهداف إصدار الديون الأعلى على السندات الفرنسية، نظراً لأن الأمر كان متوقعاً. وأضاف أن الحجم الأكبر من عمليات الاسترداد يعني أن العرض الصافي لن يكون ثقيلاً.
وأضاف قبل إصدار البيانات: "يتعين أن تكون الأرقام أعلى كثيراً لتوسيع الفارق بشكل كبير"، متوقعاً أن "يستقر الفارق بين عائد فرنسا وألمانيا لمدة 10 سنوات عند 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام".
سوف يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قريباً حكم أكبر ثلاث شركات تصنيف ائتماني في العالم. قد تصدر وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي، تقييماً جديداً يوم الجمعة، تليها وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في 25 أكتوبر، ووكالة "إس آند بي" بعد شهر.
تصنيفات
