سوق الدين السعودية شهدت قفزات عدّة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ضاعفت حجمها، وبلغت قيمة السيولة المتداولة فيها سنوياً، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، 2.5 مليار ريال، بعد أن كانت لا تزيد عن 800 مليون ريال خلال 2019، كما كشف رئيس هيئة سوق المال السعودية محمد القويز، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سوق الدين بالرياض.

القويز توقع مضاعفة حجم سوق السندات والصكوك بالمملكة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، استناداً إلى المتطلبات التمويلية في السعودية، وإلى أن هذا الحجم لا يزيد حالياً عن 19% من حجم الاقتصاد السعودي، بينما تصل هذه النسبة في الدول المشابهة إلى 30%. وتبلغ قيمة هذه السوق حالياً حوالي 800 مليار ريال بعد أن كانت 400 مليار فقط قبل 5 سنوات.

تؤكد بيانات هيئة سوق المال وجود فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث تبلغ حصتها في تمويل الشركات السعودية 11 % فقط، بينما تصل في باقي دول مجموعة العشرين إلى 47% في المتوسط.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

منصات الصكوك تنعش التمويل الجماعي في السعودية

يكشف نشاط منصات التقنية المالية للتمويل الجماعي في السعودية وتحديداً تلك المتخصصة بإصدار الصكوك عن قطاع جديد مرشح ليصبح ركيزة أساسية في مجال تمويل الشركات مستقبلاً.

تحديات المرحلة المقبلة

رئيس هيئة السوق المالية أكد أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين، بعد أن تمّ إصدار نظام الإفلاس، وربط السوق المحلية مع مراكز الإيداع الدولية ليجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك إصلاح المنظومة الضريبية لمصدّر الصكوك وللمستثمر وللصناديق.

تشير الهيئة، في تقرير التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين المنشور على موقعها، إلى أن أهم ملامح التطور في سوق الديون تتمثل بزيادة قاعدة المستثمرين بانخفاض حصة البنوك من قرابة 60% بنهاية 2021 إلى 48% بنهاية العام الماضي. كما انخفضت حصة الجهات الحكومية خلال نفس الفترة من 20% إلى 13%، في وقت قفزت حصة الأفراد من قرابة 1% إلى أكثر من 5%، بعد اكتتاب حوالي 125 ألف فرد في طرح عام للصكوك.

حول تحديات المرحلة المقبلة، اعتبر القويز أن استكمال الانضمام للمؤشرات العالمية يحتل صدارة المتطلبات لجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تحفيز التقييم الائتماني حتى لا يصدر طرح بدون هذا التقييم.