الشرق
يترقب المغرب الحصول على موافقة البنك الدولي على تمويل خمسة مشاريع بإجمالي قروض 910 ملايين دولار (9 مليارات درهم)، تتوزع على قطاعات عدة منها النقل السككي والزراعة.
من المرتقب أن تتم الموافقة على طلبات الحكومة للحصول على هذه القروض في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الجاري، وكلها ستكون ضمن آلية تربط صرف التمويلات بتحقيق النتائج، بحسب وثائق اطلعت عليها "الشرق".
السكك والزراعة
أكبر المشاريع التي يُرتقب أن يساهم البنك الدولي في تمويلها تتعلق بتطوير خطوط النقل السككي في "الدار البيضاء - سطات"، أكثر مناطق المملكة كثافة سكانية وأكبرها مساهمةً في الناتج المحلي، باستثمار إجمالي يناهز مليار دولار، ستبلغ مساهمة البنك الدولي فيه 350 مليون دولار.
تسمح ميزانية سنة 2024 للحكومة المغربية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 7 مليارات دولار. وحتى نهاية يوليو، بلغ الاقتراض الخارجي نحو 2.1 مليار دولار.
سيستفيد قطاع الزراعة الذي يساهم بنحو 14% في الناتج المحلي، من 200 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 900 مليون دولار، يهدف لمساعدة البلاد على تحقيق تحول في هذا القطاع، من خلال زيادة إنتاجية الزراعة المطرية التي تمثل 80% من المساحة المزروعة في البلاد.
إدارة النفايات والهوية الرقمية
المشروع الثالث يُركز على دعم المدن لإدارة ناجحة للنفايات المنزلية، حيث سيُساهم البنك الدولي بتمويل 250 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 2.1 مليار دولار، ويتوقع منه أن يعزز القدرة على مواجهة تحديات تزايد نسبة سكان المدن في البلاد.
كما يترقب المغرب قرضاً بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع تعميم الهوية الرقمية لاستعمالها في برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، ومشروع آخر بتمويل يصل لـ50 مليون دولار بهدف تحسين خدمات قطاع العدالة.
يبلغ متوسط التمويلات السنوية التي يحصل عليها المغرب من البنك الدولي حوالي 1.8 مليار دولار، وقد بلغت في السنة المالية الأخيرة (1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024) نحو 1.7 مليار دولار من القروض، دون احتساب التمويلات التي تُوجه للقطاع الخاص عن طريق مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للمؤسسة المالية المُقرضة.