المصدر:
بلومبرغ
باعت شركات كبرى سندات بقيمة 188.57 مليار دولار في الولايات المتحدة في يناير، مسجلة رقماً قياسياً خلال هذا الشهر من العام، حيث تتطلع إلى الاستفادة من الانخفاض في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.
وحطمت مبيعات السندات الرقم القياسي السابق لشهر يناير البالغ نحو 175 مليار دولار، والمسجل في عام 2017، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وقال متخصصون في قسم السندات لدى بنوك استثمار في "وول ستريت" إن الشركات قد تبيع المزيد من الأوراق المالية نهاية الشهر.
قال جوني فاين، رئيس الديون ذات الدرجة الاستثمارية في "غولدمان ساكس": "يمكننا بسهولة أن نرى هذه المبيعات تصل إلى 200 مليار دولار هذا الشهر".
أصبحت "إنترناشيونال بيزنيس ماشينز" (International Business Machines Corp) و"كابيتال ون فايننشال كورب" (Capital One Financial Corp) و"كيندر مورغان" (Kinder Morgan Inc) من بين الشركات التي دخلت سوق السندات أمس الإثنين. حتى لو كان يناير الجاري هو الأكثر نشاطاً على الإطلاق، فإنه لا يزال أقل من الشهر الأكثر رواجاً لبيع السندات، وهو شهر أبريل 2020، حين بلغت قيمة الأوراق المبيعة 285 مليار دولار.
قفزت مبيعات السندات بعد أن أدرك المستثمرون بشكل متزايد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وأنه ربما يبدأ في خفضها قريباً، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات، وخفض تكاليف الاقتراض للشركات. انخفض متوسط العائد على السندات لأجل 10 سنوات أو أكثر إلى 5.44% يوم الجمعة، من 6.6% في منتصف أكتوبر.
مع انخفاض عوائد السندات إلى هذه المستويات، يتطلع بعض المستثمرين إلى شراء سندات الشركات طويلة الأجل وتحديد العوائد قبل أن تنخفض أكثر. وعلى الرغم من أن يناير عادة ما يكون أحد أكثر الشهور رواجاً لمبيعات السندات عالية الجودة، فإن الطلب القوي يجعل هذا الشهر مزدحماً بشكل استثنائي.
قال فاين: "جميع أنواع جهات الإصدار تجد وفرة ملحوظة في السيولة. في ظل ظروف السوق الحالية، من النادر أن تجد شركة من خارج القطاع المالي تصدر سندات لأجل 30 عاماً".
الرهانات على أن أكبر اقتصاد في العالم يُرجح أن يتجنب تباطؤاً اقتصادياً أكثر حدة، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ هذا العام في خفض أسعار الفائدة، تساعد في تغذية ارتفاع واسع النطاق في أسعار الأصول عالية المخاطر. وقد وصل متوسط علاوة المخاطر بالنسبة إلى السندات عالية الجودة إلى أدنى مستوياته منذ عامين، في حين اقتربت الأسهم الأميركية من مستويات قياسية.
تواجه الإصدارات الجديدة طلباً قوياً بشكل غير عادي منذ بداية 2024. وتقوم الشركات ببيع السندات بعوائد أقل قليلاً من ديونها الحالية –المعروفة باسم امتياز الإصدار الجديد السلبي– البالغة 0.8 نقطة أساس كما في يوم الخميس. هذا أمر غير معتاد في السوق حيث تساعد العوائد الأعلى قليلاً للأوراق المالية المصدرة حديثاً في جذب المشترين.
إقبال البنوك على إصدار السندات
يتوقع "غولدمان ساكس" مبيعات كثيفة نسبياً في النصف الأول من العام قبل أن تتباطأ الإصدارات في النصف الثاني، وقبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر. المؤسسات المالية تقود طفرة الإصدارات. فقد جمعت بنوك "جيه بي مورغان" و"ويلز فارغو"و"مورغان ستانلي"، و"بنك أوف أميركا" إجمالاً 28 مليار دولار منذ بداية يناير. كما تنشط بنوك إقليمية، بما في ذلك "ترويست فايننشال كورب" (Truist Financial Corp) و"فيفث ثيرد بانكورب"Fifth Third Bancorp) في بيع السندات. وقد تبيع تلك البنوك المزيد من الديون طويلة الأجل من خلال شركاتها القابضة في الأشهر المقبلة جزئياً لتلبية المتطلبات التنظيمية الجديدة المتوقعة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
قال نيكولاس إلفنر، الرئيس المشارك للأبحاث في "بريكينريدج كابيتال أدفايزرس" (Breckinridge Capital Advisors): "يتعين التحرك سريعاً عندما تكون الظروف مواتية، وأن تسبق البنوك المتطلبات المقترحة بالنسبة إلى الديون طويلة الأجل". وأضاف: "تأخذ البنوك في الحسبان أيضاً صافي هوامش الفائدة وتكلفة الأموال مقابل ما يمكنها الإقراض به".
من المؤكد أنه من غير الواضح بالضبط متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما يدفع بعض المصدرين الذين يحتاجون إلى الاقتراض الآن إلى التركيز في الغالب على شراء السندات ذات آجال الاستحقاق القصيرة، وفقاً لستيفن بوث، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي من الدرجة الاستثمارية لدى "تي رو برايس غروب" (T. Rowe Price Group Inc). يقوم مدير الاستثمار بشراء "القليل من كل شيء"، تنويع محفظة شراء السندات، من السوق الأولية ولكنه يحرص على امتلاك الأوراق المالية متوسطة الأجل دون الطويلة الأجل. قال بوث: "إن فرق العائد على السندات طويلة الأجل كبير، وهذا يجعل السوق تبدو مقيّدة بعض الشيء".
تصنيفات
