المصدر:
بلومبرغ
تسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت أقربه الأسبوع المقبل، من خلال بيع صكوك، وفقاً لأشخاص مطلعين.
وقد تبدأ الحكومة المصرية جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المداولات خاصة. وقالوا إن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق. ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية المصرية على الفور على طلبات للتعليق يوم الأربعاء.
تعد مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتحاول إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة.
في الأسبوع الماضي، خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد أكثر إلى الدرجة غير الاستثمارية، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.
اختارت مصر "سيتي غروب"، و"كريدي أغريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" للعمل على بيع الصكوك المحتمل.
فجوة التمويل الخارجي
في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر. ويتضمن الاتفاق الأخير الذي أبرمته مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاماً بتقليص السيطرة على الشركات التي تديرها الدولة. ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الذي يستمر 46 شهراً. ومن المتوقع أن تفتح الصفقة سبيلاً لحصول مصر على نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.
تبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
تصنيفات
