دبي تؤيد حكماً على سانجاي شاه وآخرين بدفع مليار دولار للدنمارك في قضية احتيال

ألزمت محكمة في دبي رجل الأعمال سانجاي شاه، وزوجته، والشركات المرتبطة به بسداد أكثر من 4.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار) للدنمارك.

الإمارات تكثف اتفاقيات تسليم المجرمين لمحاربة غسل الأموال

ألغت محكمة الاستئناف حكماً سابقاً هذا الأسبوع يقول إن شاه الذي أدار صندوق تحوط يجب أن يدفع المبلغ بفائدة 5% من يوم القرار. وقالت وكالة الضرائب الدنماركية، التي أكدت الحكم، إنها "راضية عن قرار محكمة الاستئناف ضد أحد اللاعبين المركزيين في الاحتيال المرتكب ضد الدنمارك".

سعت السلطات الدنماركية لاسترداد أكثر من ملياري دولار، وقالت إن شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين احتالوا على البلاد لتهريبها.

تم وصف شاه على أنه العقل المدبر لمخطط قدمت فيه شركات معاشات التقاعد طلبات استرداد ضرائب لم يحق لها الحصول عليها، لأنها لم تدفع الضرائب من الأصل.

نفى شاه مراراً هذه المزاعم.

وقال جاك إيرفين، المتحدث باسم شاه، إن محاميه يعتزمون تقديم استئناف. ورفضت "أو جي اتش ليغال" (OGH Legal)، التي عملت لصالح مصلحة الضرائب الدنماركية، التعليق. وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" القرار الخميس.

تشمل الأطراف الأخرى في القضية زوجة شاه، أوشا، وشركته "سولو كابيتال بارتنرز ليميتد".

يأتي الحكم بعد أيام فقط من حكم محكمة أخرى بأنه لا ينبغي تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة تهم. وقعت الدنمارك والإمارات العربية المتحدة صفقة تسليم المجرمين في مارس، وكان تسليم شاه أحد الأغراض الرئيسية.

سيستأنف المدعي العام في دبي الحكم، بحسب المكتب الإعلامي للإمارة.