المصدر:
بلومبرغ
ستقوم "ريو تينتو" (Rio Tinto) بشطب 2.3 مليار دولار من الديون المستحقة على منغوليا في ظل مساعي شركة التعدين الاستمرار في توسيع مشروع "أويو تولغوي"( Oyu Tolgoi) العملاق للنحاس بعد نزاعات وتأخيرات لعدة سنوات وارتفاع التكلفة بشكل ضخم.
اقترح جاكوب ستوشولم، الرئيس التنفيذي لـ"ريو"، شروطاً مُحسّنة لاتفاقية تمويلية في عام 2015 سعت إلى دعم توسعة المنجم تحت الأرض، وفقاً لرسالة إلى رئيس الوزراء أيون إيردين لوفانامسراي بتاريخ 13 ديسمبر تم نشرها على موقع الحكومة المنغولية. قالت الرسالة إن شطب الديون سيُسرّع الجدول الزمني الذي يُمكن فيه للبلاد البدء في تحقيق الأرباح.
تمتلك الحكومة المنغولية في "أويو توغلي"، المعروف بكونه واحداً من أكبر مكامن النحاس والذهب في العالم، حصة تبلغ 34%، بينما تعود باقي ملكيته إلى شركة "تيوركواز هيل ريسورسيز" (Turquoise Hill Resources) التي تملك فيها "ريو" نسبة 51%.
مصدر إزعاج
أصبح المنجم، وهو مشروع النمو الرائد في ريو، مصدر إزعاج متزايد، حيث سعت منغوليا إلى الضغط من أجل الحصول على شروط أفضل بعد تصاعد التكاليف وتضخم الاستثمار اللازم للتوّسع تحت الأرض إلى 1.4 مليار دولار، وهو ما يرتفع بكثير عمّا كان مخططاً له في الأصل. في شهر أكتوبر، قالت "ريو" إن الاضطرابات المرتبطة بفيروس كوفيد-19 أدت إلى تأخير بدء تشغيله ورفعت التكاليف المتزايدة.
كما قالت شركة التعدين في بيان إن "ريو تينتو" و"تيوركواز هيل" قدمتا عرضاً "يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة والسماح لجميع الأطراف بالمضي قدماً معاً". ويعكس ذلك شهوراً من المناقشات، وسوف يقدم قيمة اقتصادية أكبر لمنغوليا ويبني شراكة أقوى.
زار ستوشولم منغوليا لإجراء محادثات بشأن "أويو تولغوي" الشهر الماضي، مما أثار التكهنات بشأن إبرام اتفاق.
تعني الاتفاقية كذلك أن شركة "إيردينيس أويو تولغوي" (Erdenes Oyu Tolgoi)، المملوكة للدولة، والتي تمتلك أسهم الحكومة في المشروع، لن تتحمل ديوناً إضافية بعد تشغيل المنجم في النصف الأول من العام 2023.
تصنيفات
