الطلب الأجنبي على سندات الخزانة عند أعلى مستوياته في عقد

كشفت الدراسة الدقيقة لمزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هذا الشهر، والذي حقق نجاحاً كبيراً، عن تسجيل المؤسسات الأجنبية والدولية مشتريات بمبالغ قياسية. سيراقب المتداولون مبيعات هذا الأسبوع بحثاً عن تكرار محتمل.

أظهر تفصيل البيع بتاريخ 11 أغسطس الذي أصدرته وزارة الخزانة يوم الاثنين أن الفئة الأجنبية والدولية، وهي مجموعة تضم كيانات رسمية أجنبية، اقتنصت 15.4 مليار دولار من أصل 41 مليار دولار من الأوراق النقدية المباعة، مسجلة بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، كما تعد تلك الحصة البالغة 38% هي الأكبر منذ أكثر من عقد.

أخذت عملية بيع هذا الشهر للسندات لأجل 10 سنوات المتداولين على حين غرة، حيث بيعت السندات بعائد 1.34% فقط، أي أكثر من ثلاث نقاط أساس أقل من مستوى العوائد السائدة قبل المزاد، وهو الأكبر منذ يوليو 2012.

نظريات متعددة

تعددت النظريات المتداولة لتفسير سبب التدفق المفاجئ. تتلخص إحداها في أن البنوك المركزية الأجنبية كانت أكبر مقدمي العطاءات في ظل سعيها لإعادة تخصيص احتياطياتها من العملات الأجنبية بسبب انخفاض توافر سندات الخزانة.

ومن ضمن الأسباب الأخرى التي نوقشت، زيادة الطلب الصيني بعد ارتفاع احتياطيات العملة في الدولة الآسيوية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015 في يوليو. كما اعتبر البعض التعديلات الأخيرة على اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من قبل الاحتياطي الفيدرالي محفزاً محتملاً.

قد تظهر أدلة أخرى من نمط الطلب في عرض هذا الأسبوع، والذي يتضمن 60 مليار دولار في سندات لأجل عامين يوم الثلاثاء، و61 مليار دولار من السندات لأجل خمس سنوات يوم الأربعاء، و62 مليار دولار من الديون لأجل سبع سنوات يوم الخميس.

قد نجد البنوك المركزية والأموال الرسمية في المقدمة مرة أخرى؛ لأنها تفضل في كثير من الأحيان شراء آجال استحقاق أقصر بسبب انخفاض تقلبها. من ناحية أخرى، أظهر المستثمرون الأجانب مؤخراً تفضيلهم لاسترداد المبيعات، والتي تشمل آجال استحقاق أطول مثل السندات لأجل عشر سنوات. في حين لم تشهد سندات الخزانة قصيرة الأجل، والتي تباع جديدة في كل مرة، نفس الاتجاه.