المصدر:
الشرق
قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنَّ بلاده تستعد لإصدار أوَّل طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالي الحالي، لافتاً إلى أنَّ توقيت وحجم ونوع الطرح سيتمُّ تحديده لاحقاً.
أوضح أنَّ طرح الصكوك سيسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرَجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أضاف الوزير أنَّه سيتمُّ العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار، وفقاً للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
المعاملة الضريبية
أشار الوزير إلى أنَّ المعاملة الضريبية المقرَّرة على سندات الخزانة سوف تسري أيضاً على عوائد الصكوك السيادية، وعائد التداول عليها، إذ يتمُّ قيد الصكوك المصدرة في البورصة المصرية، ويتمُّ حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتمُّ قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية، وفقاً للقواعد المتَّبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري، وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أنَّ هذه الصكوك تصدر طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أوضح الوزير أنَّه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية؛ سيتمُّ تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد، والتمويل، والقانون، وبعض علماء الأزهر الشريف، وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنياً وشرعياً.
وسيتمُّ إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتمَّ الإصدار طبقاً لأيٍّ من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرّها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون.
حق انتفاع الأصول المملوكة للدولة
أكَّد وزير المالية، أنَّ إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك؛ إذ تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
أشار إلى أنَّه سيتمُّ إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدَّة محدَّدة بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية، أو بالأسواق الدولية.
قال الوزير، إنَّ الحدَّ الأقصى لمدَّة تقرير حقِّ الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أو مدة تأجيرها 30 عاماً التزاماً بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكِّداً أنَّه يحظر الحجز، أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرُّف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
تصنيفات
