قفزة قياسية لسعر قمح روسيا محلياً إبّان الحصاد تشعل المخاوف

قفزت أسعار القمح المحلي الروسي خلال أغسطس لتسجل مستويات لا تشهدها عادة في ذلك الوقت من العام، مثيرة مخاوف بشأن تضخم أسعار الغذاء ورد الفعل الحكومي المحتمل.

ارتفعت أسعار القمح خلال الشهر لتسجل أعلى مستوى منذ عقد على الأقل عكس الانخفاض المعتاد الذي تشهده خلال تلك الفترة من العام التي تتزامن مع تدفق الحصاد الجديد، الأمر الذي قد يرجع إلى إحجام المزارعين عن بيع الحبوب تخوفاً من عقد صفقات تغبنهم في ظل ضريبة التصدير التي تم تطبيقها حديثاً، التي كان من المفترض أن تساعد في كبح جماح التضخم الذي بلغ 6.5% مسجلاً أعلى معدل سنوي منذ 2016.

قال إدوارد زرنين رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب في صفحته على "فيسبوك" في 17 أغسطس: "ارتفعت أسعار القمح المحلي مع إحجام المزارعين والتجار المحليين عن البيع حتى بعد موسم الحصاد الجديد وسط فرض ضريبة تصدير متغيرة... إذا استمرت الأسعار الحالية لفترة طويلة نسبياً نتوقع فرض تدابير إضافية لتحقيق الاستقرار".

بدأت روسيا، وهي أكبر مصدر للقمح في العالم، فرض ضريبة ثابتة على صادرات القمح في فبراير، وتحولت إلى فرض ضريبة متغيرة في يونيو ضمن سعيها لتهدئة تضخم أسعار الغذاء. ارتفعت رسوم الضريبة المتغيرة لتبلغ 31.70 دولار للطن هذا الأسبوع، مقارنة مع 30.40 دولار الأسبوع الماضي.

تباين تقديرات

يدفع الوضع الحالي الذي يتزامن مع ارتفاع التضخم إلى توقع ما يمكن أن يحدث. حيث قالت ناتاليا أورلوفا كبيرة الاقتصاديين في "ألفا بنك" ومقره في موسكو عبر الهاتف: "إذا لم يبدأ انخفاض قوي في مسار الأسعار خلال أغسطس من الصعب توقع استمراره في بداية سبتمبر".

يمثل حجم الحصاد الجديد مصدر قلق آخر. حيث أعلنت "وزارة الزراعة الأمريكية" هذا الشهر عن توقعها إنتاج روسيا 72.5 مليون طن من القمح بانخفاض 15% عن توقعاتها في يوليو. في الوقت الذي تحافظ فيه "وزارة الزراعة الروسية" على توقعاتها البالغة 81 مليون طن، رغم توقع بعض المحللين المستقلين تسجيل إنتاج أقل.

انخفض متوسط ​​إنتاج القمح عن العام الماضي، وفقًا لبيانات "مركز التحليلات بوزارة الزراعة" التي نشرت يوم الاثنين.

التضخم لا يستجيب

قال إيفغيني كوشيليف المحلل في "روسبنك" في موسكو: "توقعات انخفاض الحصاد تمثل أيضاً إحدى المؤشرات الأولية على أن التضخم قد لا يتباطأ بالوتيرة التي نرغب في رؤيتها مطلع العام المقبل".

رفع "بنك روسيا" الشهر الماضي الفائدة بأعلى درجة منذ أزمة الروبل عام 2014 في إطار جهوده لكبح التضخم الجامح. كما ترك الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات.

أعلنت الخدمة الصحفية للبنك المركزي أنه يراقب الأسعار التي يمكن بدورها التأثير على توقعات التضخم وسلوك المستهلكين. لم ترد الوزارة على طلب للتعليق على ارتفاع الأسعار.

يرى زرنين أن الوضع قد يعود لطبيعته مع قدوم موسم الحصاد الجديد، وأن تبدأ الأسعار في الاستقرار، معللاً ذلك بأن: "القمح لا يعاني من عجز، لكن المزارعين يخشون عقد صفقات سيئة. حيث سيضطر المزارعون لبيع الحبوب مع بدء موسم حصاد البذور الزيتية قريباً".