الأموال السهلة في الهند تغذِّي ارتفاع التضخم وسوق الأسهم

يساعد بنك الاحتياطي الهندي في تأجيج انتعاش سوق الأسهم الذي ينتشر حول العالم مع أسعار فائدة منخفضة قياسية وضخ سيولة ضخمة - حتى مع تهديد التضخم بالخروج من النطاق المستهدف.

يراهن المستثمرون على أن الأموال السهلة لن تنتهي في أي وقتٍ قريب، ويبقي محافظ البنك المركزي، شاكتيكانتا داس، المعارضة تحت السيطرة بينما يرعى الاقتصاد للعودة من أدنى مستوياته الوبائية.

ضخت الصناديق الخارجية 7.2 مليار دولار في أسهم الدولة هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر صافي التدفقات القادمة.

ويبدو سوق الاكتتابات العامة الأولية في حالة تمزق، بفضل جنون الاهتمام بالشركات الناشئة، ويبدو أن الهند مستعدة لجذب المستثمرين الذين أبعدتهم الإجراءات التنظيمية الصينية.

تزداد مشاركة المؤسسات المحلية أيضاً، إلى جانب تجار التجزئة، ما ساهم في تحقيق رقم قياسي بلغ 3 مليارات دولار تم ضخه في صناديق الأسهم الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الهند من خسائر فادحة من فيروس كورونا، يندفع المستثمرون الأفراد بالملايين إلى تداول الأسهم مع تراكم المدخرات أثناء الإغلاق.

وقال أشيش شاتورموهتا، مدير الأبحاث في "سانكتوم ويلث مانجمنت" في مومباي: "يغذى السوق بالسيولة التي ستمتص الهبوط، إن وجد. تم ضخ أموال كافية لدعم الاقتصاد وتشهد العديد من القطاعات نمواً مستمراً مع آفاق مستقبلية كبيرة".

اقرأ أيضاً: موجة طروحات عامة أولية بـ8.8 مليار دولار تكتسح الهند مع صعود الشركات الناشئة

مكاسب قوية

تضاعف مؤشر ستاندرد آند بورز لحساسية بورصة بومباي (S&P BSE Sensex) القياسي بأكثر من الضعف عن مستواه الناجم عن كوفيد في مارس من العام الماضي، مع تسارع المكاسب هذا الشهر واستمراره في توسيع مستوياته القياسية.

هذا الاندفاع جعل المؤشر الأفضل أداء على مستوى العالم في أغسطس بين المؤشرات الأولية للدول برأسمال سوقي للأسهم لا يقل عن 3 تريليونات دولار.

انخفض مؤشر حساسية بورصة بومباي بنسبة 0.5% وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم الآسيوية يوم الجمعة. ومع ذلك، كان أداءه أفضل من مؤشر مورغان ستانلي لجميع دول العالم لآسيا وجزر المحيط الهادئ، الذي هبط بنسبة 1%.

وفي الوقت الذي يراهن فيه جيش من المستثمرين على المزيد من المكاسب للهند، فلا يوجد نقص في المخاطر أيضاً.

على رأس القائمة نجد التضخم، الذي تجاوز النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي 2% -6% في مايو ويونيو، قبل أن ينزلق مرة أخرى إلى ما دون قمة النطاق في يوليو.

ويرى الحاكم داس أن الارتفاع الأخير في التضخم كان "مؤقتاً" لكن البعض يختلف معه. تكافح الشركات من الوحدة الهندية لشركة "يونيليفر" إلى "تاتا موتورز المحدودة" بشكلٍ متزايد لامتصاص ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد أعرب أحد واضعي الأسعار في بنك الاحتياطي الهندي عن "تحفظات" بشأن الاستمرار في موقف السياسة التيسيرية.

مخاوف من الفقاعة

يبدو البنك المركزي في حالة تأهب أيضاً لمخاطر الفقاعات المحتملة في السوق. وحذَّر بنك الاحتياطي الهندي في تقريره السنوي في وقتٍ سابق من هذا العام من أن النقد الذي يُضخ لدعم الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى أسعار أصول تضخمية غير مقصودة.

يجري تداول مؤشر حساسية بورصة بومباي (Sensex) حالياً عند 22.6 ضعف أرباح 12 شهراً المقدرة، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس البالغ 18.9.

عند المقارنة، نرى أن مؤشر مورغان ستانلي لجميع دول العالم للأسواق الناشئة يُتداول عند 12.3 ضعفاً.

ثم هناك احتمال أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية في وقتٍ أقرب مما هو متوقع، ما يؤدي إلى تدفقات سريعة للأموال من الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند.

انتشار كورونا

كما أن الفيروس يلقي بظلاله على كل شيء.

بعد أكثر من 430 ألف حالة وفاة و32 مليون إصابة، يزداد معدل التطعيم في الهند، ما يسمح بفتح المزيد من الاقتصاد ودعم معنويات السوق.

لكن أظهرت الهند، باعتبارها الدولة الأولى التي تجتاحها سلسلة "دلتا" المتحورة من كوفيد- 19، مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها التوقعات.

لكن في الوقت الحالي، قال داس، إن البنك المركزي في وضع "القيام بكل ما يتطلبه الأمر" لدعم الاقتصاد.

وبلغ معدل إعادة الشراء الرئيسي لبنك الاحتياطي الهندي أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4%، وتلتزم الحكومة بإنفاقٍ مرتفع وتُظهر بيانات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن السيولة الفائضة في النظام المصرفي هذا الشهر قد لامست رقماً قياسياً بلغ 8.6 تريليون روبية (116 مليار دولار).

قال براتيك أغراوال، كبير مسؤولي الاستثمار في "إيه إس كيه إنفيستمنت مانجرز" في مومباي: "نعتقد أن مستويات مؤشر السوق مستدامة. إنه عام يشهد فيه الاقتصاد العالمي انتعاشاً كما أن بيئة السياسة مواتية للأسهم حتى الآن".