توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في أمريكا بسبب أزمات العرض ومخاوف "دلتا"

أظهرت قيود العرض التي ابتُلي بها الانتعاش الأمريكي علامات قليلة بشأن الانتهاء قريبا، ما يؤثر على النمو ويؤجج التضخم.

خفّض المحللون من تنبؤاتهم حول توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، ورفعوا توقعات التضخم حتى عام 2022، عبر مجموعة متنوعة من المقاييس، وفقاً لآخر استطلاع شهري أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد.

قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في مؤسسة "آي إن جي"، إن ضغوط سلسلة التوريد المستمرة وتناقص سوق العمل لا يؤديان فقط إلى إعاقة النمو الاقتصادي، بل يتسببان أيضاً في زيادة التكاليف على الشركات. وأضاف: "الطلب الذي يفوق العرض لا يعني ارتفاع التضخم فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى ضياع فرص النمو".

اقرأ أيضاً: باول: التضخم سيظل مرتفعاً لأشهر وتقليص مشتريات الأصول سيأخذ وقتاً

مقارنة بالعام السابق، من المتوقع حالياً أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4٪ في الربع الثالث، و4.1٪ في الربع الرابع، أي ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، كما تم تعديل التوقعات الخاصة بالمقياس الأساسي -الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة- بشكل صعودي.

أظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء الماضي، أن التضخم ظل مرتفعاً في شهر يوليو. وعلى الرغم من الاعتدال مقارنة بالوتيرة السريعة التي شوهدت قبل شهر، إلا أن ارتفاعات الأسعار الكبيرة تتسبب في تراجع القوة الشرائية للأمريكيين. ويتوقع المحللون الآن أن يظل مؤشر أسعار المستهلك أعلى من 5٪ على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث.

مع استمرار ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإيجار، قد يبدأ الأمريكيون في الحد من مشترياتهم غير الأساسية. ووجدت دراسة حديثة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن العمال في معظم الصناعات الأمريكية يتقاضون رواتب أقل مما كانت عليه في ديسمبر 2019، بعد تعديل التضخم.

كما يهدد متحول سلالة "دلتا" سريع الانتشار بإبطاء الاستهلاك، إذا كانت المخاوف أو القيود الحكومية تحد من الإنفاق على أنشطة مثل تناول الطعام بالخارج والسفر.

استهلاك أقل

من المتوقع الآن أن تنمو نفقات المستهلك بوتيرة سنوية تبلغ 4.5٪ في الفترة الحالية، بانخفاض نقطتين مئويتين تقريباً عن استطلاع الشهر الماضي، وتباطؤ حاد عن المعدل المثير الذي بلغ 11.8٪ في الربع الثاني.

كما خفضت "بلومبرغ إيكونوميكس" تقديراتها للإنفاق الاستهلاكي للربع الثالث، مشيرة إلى عدة عوامل من بينها المسيرة الصعودية للأسعار، والأحجام الأقل لمشتريات السيارات وسط النقص الموجود في القطع، وبعض الترنح بعد الربع الثاني الأقوى من المتوقع، الذي دعمه أموال التحفيز.

اقرأ أيضاً: التضخم في أمريكا يتجاوز التوقعات في يونيو ويسجل أعلى معدل زيادة في 13 عاماً

وأثر تراجع وتيرة طلب الأسر، الذي يأتي جنباً إلى جنب مع قيود العرض المستمرة، على توقعات النمو الاقتصادي. ومن المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3٪ في الربع الرابع، مقارنة بالأشهر الثلاثة نفسها من العام الماضي. ويشكل هذا انخفاضاً عن التوقعات التي ظهرت في استطلاع شهر يوليو الماضي، وبلغت 7.1٪.

مع ذلك، لا يزال الاقتصاد ينمو بوتيرة سريعة. وبقياس متوسط ​​النمو على مدار العام بأكمله، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي أقوى تقدم سنوي منذ عام 1984.

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس، ويشمل ردوداً من 64 خبيراً اقتصادياً.